قال حزب اللقاء الديمقراطي الذي يرأسه محفوظ ولد بتاح إنه لم يحصل داخل منتدى الديمقراطية (أكبر إطار للمعارضة في موريتانيا) إجماع على أحدالخيارين: مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية و المشاركة فيه، و إنهفي ظل “وفي غياب هذا الاجماع يكون لكل حزب الحق في أن يتخذ قراره الذيتمليه عليه قناعته“. حسب بيان لحزب اللقاء وزعه اليوم.
و قال الحزب المعارض في بيانه إنه قرر “االمشاركة في الاستفتاء لعدة أسباب،منها ما هو متعلق بالوضع السياسي العام للبلد، ومنها ما هو مرتبط بالرغبةالجامحة التي لمسناها لدى الشعب الموريتاني في إسقاط هذه التعديلات، ومنهاما هو متعلق بأهمية الرموز والمؤسسات المراد العبث بها، بحيث لا يمكن تبريرالعزوف عن منازلة السلطة للحفاظ عليها“.
و قال حزب اللقاء الديمقراطي إنه “لم يجد مسوغا لترك الحبل على الغاربللنظام، لينفرد بإرادة الشعب الموريتاني ويعزو له ما يروق له من نتائجسوفيتية، تزور نسبة المشاركة والموافقة“.حسب تعبير البيان.
و قال حزب اللقاء إن “المشاركة لا تنهي الأزمة السياسية، التي لا زالت قائمة،وإنما هي مناسبة للكشف عن عمق الأزمة، وهو ما يستوجب منا أن لا نتركالنظام ينفرد بالشعب الموريتاني..”. يقول البيان.
و اشترط حزب اللقاء للمشاركة في الاستفتاء “توفير كافة مقومات الحرية،ونزاهة الاقتراع، والتي من ضمنها:
• الاستفادة المتكافئة بين جميع الأطراف من وسائل الإعلام العمومية.
• تمكين الأطراف المشاركة من التمثيل في مكاتب الاقتراع، وعلى كل مستوياتتجميع الأصوات والإعلان عن النتائج وضمان الحصول على المحاضر.
• ضمان حياد الإدارة والجيش قبل وأثناء الاستفتاء.”
و أعلن حزب اللقاء الديمقراطي الوطني في بيانه الصحفي عن استعداده الكامللجعل مقرات حزبه حاضنة للحملة المشتركة، تحت شعار يتفق عليه، بعيدا عنأي يافطة حزبية، كي تأخذ الحملة ب :“لا“ بعدها الوطني. يقول الحزب
كما وجه الحزب نداء خاصا للشباب للمشاركة الجادة والشاملة والقوية، لرفعتحدي التلاعب بالدستور.
و فيما يلي نص البيان كاملا:
بيـــــــان
قال تعالى :((إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا)) صدق الله العظيم
بعد أن فشل النظام في تمرير تعديلاته الدستورية، عن طريق المقتضياتالدستورية المعهودة لها في الباب الحادي عشر من الدستور ومواده 99، 100،101، والتي تقتضي موافقة ثلثي أعضاء كل من الغرفتين، حتي يتسنى عرضهاعلى الاستفتاء.. آثر رأس النظام التملص الصريح وبأسلوب فج الهروب إلىالأمام خلال مؤتمره الصحفي، الذي نظمه للرد على تصويت مجلس الشيوخ،الرافض لتلك التعديلات.
إثر ذلك قرر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الوقوف في وجه غطرسةالنظام وتجاهله لإرادة الهيئة التشريعية..وتوجهه إلى استفتاء لا يستند إلى أيأساس قانوني، فكان رد المنتدى متدرجا، من خلال الخطوتين التاليتين:
الأولى تحت عنوان: إفشال التعديلات الدستورية
والثانية: هي التي سيقرر فيها المنتدى مشاركته أو مقاطعته. بعد أن يصدرالنظام مرسوما يستدعي فيه الهيئة الناخبة ليوم الاقتراع.
وبعد انقضاء المرحلة الأولى وتمادي النظام في مشروعه، حصلت نقاشات داخلالاقطاب المشكلة للمنتدى و من ضمنها القطب السياسي الذي ننتمي إليه، حولخيار المشاركة أو المقاطعة، فلم يحصل إجماع حول أي من الخيارات، وفيغياب هذا الاجماع يكون لكل حزب الحق في أن يتخذ قراره الذي تمليه عليهقناعته.
وحيث أننا لم تحصل لدينا في حزب اللقاء القناعة بمقاطعة هذا الاستفتاء–رغموجاهة بعض ما يساق من تبريرات لهذا الخيار– فإننا قد قررنا المشاركة فيهلعدة أسباب، منها ما هو متعلق بالوضع السياسي العام للبلد، ومنها ما هومرتبط بالرغبة الجامحة التي لمسناها لدى الشعب الموريتاني في إسقاط هذهالتعديلات، ومنها ما هو متعلق بأهمية الرموز والمؤسسات المراد العبث بها،بحيث لا يمكن تبرير العزوف عن منازلة السلطة للحفاظ عليها، ويمكن إجمالهاجميعا في النقاط التالية:
1-إن هذا القرار جاء انسجاما مع إرادة الشعب، التي أكدتها لنا زياراتنا الميدانيةللأسواق والجامعات والمعاهد والثانويات وغيرها من الأماكن والتجمعاتالعمومية، الرافضة للتعديلات اللادستورية، ولتطلع شعبنا في أن تكونالقوىالسياسية الحزبية إطارا للتعبير عن هذا التوجه،المدعم بالوضع السياسي العام
المتأزم والمتسم بعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي تتجلى في غلاءالأسعار والبطالة المستشرية والقاتلة لطموحات الشباب، وتفاقم مستوى الفقرفي صفوف الشعب الموريتاني واليأس من الوضع الحالي، وغياب أي أفق يلوح.
فمادام الدور الأول للأحزاب السياسية، هو: صياغة تطلعات ومواقف مواطنيهاوالتعبير عنها بصدق وإخلاص، فقد وجدنا أنه لا مناص من مسايرة شعبنا فيخياراته الرافضة لمشروع النظام. الذي ستشكل هزيمته فرصة لا تعوضللتخلص منه–رغم ما يدعيه رأسه من أنه لن يستقيل حتى ولو هزمت تعديلاتهفي الاستفتاء-.
كما أننا لم نجد مسوغا لترك الحبل على الغارب للنظام، لينفرد بإرادة الشعبالموريتاني ويعزو له ما يروق له من نتائج سوفيتية، تزور نسبة المشاركةوالموافقة.
2-اعتبارا لكون المشاركة، هي تعبير صريح عن الموقف، تجعل صاحبها قادرا–من خلال صوته–على أن يساهم في إفشال مشروع النظام، المتمثل في تعديلاتلادستورية وغير توافقية وغير مبررة.
3-إننا نؤكد أن المشاركة لا تنهي الأزمة السياسية، التي لا زالت قائمة، وإنماهي مناسبة للكشف عن عمق الأزمة، وهو ما يستوجب منا أن لا نترك النظامينفرد بالشعب الموريتاني..كما أنهافرصة كذلك لحث شعبنا على رفض عمليةالسطو على الدستور، التي يريد النظام تحميل وزرها للشعب الموريتاني.
4-مشاركة تعتبر بالنسبة لنا: تجسيدا لرفضنا لمسلمتين غرسهما الاستبداد فيالأذهان وعمقتهما بعض النخب، لتبرير هوانها واستسلامها للاستبداد وفشلهافي النهوض بمسؤولياتها الوطنية وتبرير فساد بعضها.. والمسلمتان، هما:
– الأولى، تتمثل في: إشاعة تروج أن لا مناص من نفاذ إرادة الحاكم المستبد،وبالتالي تبدو إرادته وكأنها قضاء وقدر.
–والثانية تقول: إن الشعب الموريتاني هو شعب مغلوب على أمره وغير قادرعلى فعل أي شيء يخرجه من الواقع المزري الذي يفرضه عليه النظام، لذافهوغير جدير بالتضحية من أجله.
وهنا نذكر بموقف حزب اللقاء الثابت والذي ما فتئ يؤكد عليه من خلال خطاباتهوأنشطته المختلفة من أن الشعب الموريتاني كجميع الشعوب يطمح ويسعى إلىالعيش الكريم ويريد لبلده الازدهار الاقتصادي والسلم الاجتماعي، وتحقيق العدلوالمساواة والاستقرار، وهو جاهز لرفع التحدي إذا ما استنهضته نخبة بلدهوقادة رأيه.
وبهذه المناسبة، فإننا واثقون من أنه سيجسد هذه الحقيقة برفضه الكاسح لعمليةالسطو على الدستور وأنه لن ينخدع بدعاية النظام وسيصوت ب :“لا“
5-الأهمية القصوى التي تقتضيها المشاركة بالرفض في هذا الاستفتاء، الذييستهدف رموز الدولة ومؤسساتها.
فلا يخفى على أحد أهمية الحفاظ على العلم الوطني الذي يعتبر رمزا لدولةجامعة ما زالت فتية، لم ينجح شعبنا على مدى تاريخه الطويل في بنائها.
كما أنه يجسد الوحدة الوطنية، لما يرمز إليه من دلالات عقدية تجمع كل مكوناتالشعب الموريتاني.
6- نرفض هذه التعديلات، لأن النظام يدوس –من خلالها– بأخمصيه كل ما هوسامفي هذا البلد:
* المجلسالإسلاميالأعلى
* الغرفةالعليافي البرلمان
* محكمة العدل السامية
ولأنه أيضا استفتاء يستهدف جميع المؤسسات، ذات الطابع الاستقلالي ويلغيها،بغية تكريس سلطة الفرد وتغول السلطة التنفيذية على حساب السلطتين القضائيةوالتشريعية.
7-إن قرار المشاركة لا يشكل اعترافا منا بشرعية الاستفتاء، ولن يكون خروجاعن خط المعارضة الذي كان سببا في دخولنا للساحة السياسية.. ولا هو تنازلعن الشروط المطروحة، التي نتمسك بها مع الطيف المعارض، كشرط للمشاركةفي الاستحقاقات التشريعية والبلدية والرئاسية المقبلة، لكنه يشكل استجابةللحظة سياسية تعتري رهانا وطنيا وتسمو حتما فوق العمل السياسي الهادف إلىالحصول على مكاسب انتخابية حزبية، وهو استحضار للواجب الوطني، الذيتمليه المرحلة، حتى لا تبقى رموز الدولة ومؤسساتها مسرحا لنزوات صاحبالسلطة.
لكن تبقى مشاركتنا في الاستفتاء مرهونة بتوفير كافة مقومات الحرية، ونزاهةالاقتراع، والتي من ضمنها:
• الاستفادة المتكافئة بين جميع الأطراف من وسائل الإعلام العمومية.
• تمكين الأطراف المشاركة من التمثيل في مكاتب الاقتراع، وعلى كل مستوياتتجميع الأصوات والإعلان عن النتائج وضمان الحصول على المحاضر.
• ضمان حياد الإدارة والجيش قبل وأثناء الاستفتاء.
9- لهذه الأسباب، ونظرا لخطورة المرحلة ودقة الظرف، فإن حزب اللقاءالديمقراطي الوطني يدعو كافة القوى الحية في البلد(سياسية– اجتماعية–مدنية– نقابية)، الحاملة للواء المشاركة ب : “لا“ للتنسيق المشترك وتوحيدالجهود، من أجل كسب رهان رفع التحدي.
وفي هذا الإطار يعلن حزب اللقاء الديمقراطي الوطني عن استعداده الكامل لجعلمقرات حزبه حاضنة للحملة المشتركة، تحت شعار يتفق عليه، بعيدا عن أييافطة حزبية، كي تأخذ الحملة ب :“لا“ بعدها الوطني.
كما يوجه نداء خاصا للشباب للمشاركة الجادة والشاملة والقوية، لرفع تحديالتلاعب بالدستور.
صدق الله العظيم (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)
أمانة الاعلام
نواكشوط، بتاريخ: 04/07/2017
