نشر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع "الطوري" عزيز ولد الصوفي تدوينة مثيرة انتقد فيها الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين و هذا نص التدوينة:
مضت شهور على تعيين المهندس يحي ولد حدمين في منصب الوزير الأول، وقد استبشر البعض حينها بذلك القرار ظنا منهم بأن الرجل الذي تم تعيينه ليس على أساس قواعد شعبية، ولا نفوذ قبلي مشهود، سيفي بالتعهدات الجمة التي أطلقها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية الماضية..
وأن ولد حدمين سيكون الرجل القوي القادر على تفعيل العمل الحكومي وزيادة وتيرته..
غير أن الأسابيع الأولى من تولي ولد حدمين السلطة كشفت عن عجزه البين، وفشله الذريع في إدارة شؤون البلاد والعباد، وكانت الشواهد على ذلك كثيرة، منها عجز حكومته عن تدشين مشاريع ملموسة بالتزامن مع الذكرى 54 لعيد استقلالنا الوطني كما جرت العادة في كل سنة، حيث اقتصرت التدشينات لهذا العام، على المشاريع التي نفذتها شركة "اسنيم" في ولاياتنا الشمالية، وبعض المشاريع الصغيرة التي لا ترقى إلى شيئ يذكر.
كما ظهر ولد حدمين -مع احترامي الكامل لشخصه الكريم- وكأنه يستغل منصبه لتصفية خصومه السياسيين في جناح الموالاة، ويسابق الزمن في كل مجلس للوزراء لتعيين المقربين منه اجتماعيا وسياسيا...
ومنهم من تم تعيينه في مناصب مهمة، رغم انعدامه لأي مؤهل دراسي يذكر (ولا داعي الآن لذكر الأسماء)..
ارتباك ولد حدمين ظهر جليا، حتى في مكتبه، وليست خلافاته المكشوفة مع مدير ديوانه إلا خير دليل على ذلك، وما ينقل عنه من تصريحات وعبارات ... لا تليق به كمسؤول.
ويرى مراقبون للشأن الوطني أن الشهور التي مضت من تولي ولد حدمين منصب الوزير الأول ابتعدت فيها الادارة من المواطنين، وشاعت سرقة المال العام في مختلف أرجاء الوطن، وبدأت الدولة تفقد فيها السيطرة على الأسعار.
وقد يقول قائل إن الوقت لم يحن بعد لتقييم أداء حكومة ولد حدمين، كما أن الحقيقة تفرض علينا القول بأن هناك بعض الوزراء في حكومته قد بذلوا قصارى جهدهم في قطاعاتهم الوزارية، وحقوقوا نجاحات كبيرة.
غير أن تقاعس ولد حدمين -حتى الآن- عن تقديم برنامج حكومته السنوي أمام البرلمان، وسعيه إلى تحسين صورته من خلال بعض الأقلام المأجورة، وصرف مبالغ طائلة من ميزانية الدولة لذلك الغرض، كلها أمور تدل على شعوره بالفشل في مهمته، وإحساسه بأنه ليس الرجل المناسب لذلك المنصب الحيوي والهام.
ولا شك أن تمويل بعض الصحف، وتجنيد ثلة من الأقلام المأجورة، والفاقدة للمصداقية لن يشفع له، حتى ولو صرف على تلك الأقلام ميزانية الدولة لسنة 2015، فاللعبة أصبحت مكشوفة لدى الجميع، ولا أعتقد أن أحدا يمكن أن تنطلي عليه مثل تلك الأساليب المبتذلة.
لكن الحل يكمن في تعديل الحكومة من خلال التخلص من كل وزير فشل في تأدية مهامه، وتفرغها لخدمة المواطنين بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، وتصفية الحسابات الضيقة.
وإذا كان الوزير الأول يحي ولد حدمين لا يمكنه انتشال مصير حكومته من الوضع المزري الذي تعيشه اليوم، فمن الأنسب له تقديم استقالته والهروب بشيئ من ماء الوجه.
