دعا الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الشعب كافة إلى بذل ما في وسعه لإفشال الانقلاب الدستوري في حالة إصرار الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز على ذلك.

وأضاف ولد الشيخ عبد الله ـ في بيان صحفي له ـ أنه يطالب كل الوطنيين الأحرار المتشبعين بالقيم الديمقراطية الغيارى على مستقبل بلدهم أيا كانت مواقعهم على الخريطة السياسية – وأنا فرد منهم – أن يبذلوا ما في الوسع من أجل مقاومة هذا الانقلاب الدستوري وإفشاله.

وقال ولد الشيخ عبد الله إنه إذ يستشعر المخاطر التي تتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد، ليدعوا رئيس الدولة إلى أن يغلب المصلحة العليا للوطن، ويعدل عن قراره القاضي بتجاهل نتائج مناقشة التعديلات الدستورية في غرفتي البرلمان وفقا للمواد 99-100-101 المتعلقة حصرا بمسطرة تعديل الدستور.

واعتبر البيان أن الدستور الذي يعبر عن إرادة الشعب يمنح كلا من رئيس الجمهورية (السلطة التنفيذية) والبرلمان (السلطة التشريعية)- وعلى حد التساوي - حق المبادرة باقتراح مراجعة الدستور ويضبط شروط هذه المراجعة. وهو يمنح هذين الطرفين بانتخابهما من قبل الشعب وممثليه درجات متكافئة في ميزان الشرعية، ويحدد لكل منهما صلاحيات واضحة، ويمنع أيا منهما أن يجور على صلاحيات الآخر. وبناء على ذلك فإن أي تعديل دستوري انطلاقا من المادة 38 من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام تعديلات لاحقة قد تمس ثوابت الأمة ومكتسباتها الديمقراطية (كطبيعة النظام الجمهوري والتناوب على السلطة والحوزة الترابية ...).