طالب النائب البرلماني عن الأغلبية الحاكمة محمد ولد أحمد سالم ولد طالبنا، بوقف كل أشكال الملكية الجماعية أو ملكية القبائل للأراضي الزراعية بموريتانيا، مضيفا أن مثل هذه الملكية الجماعية للأراضي الزراعية يكرس ظاهرة العبودية بالبلاد.

وقال النائب – في جلسة نقاش سياسية الحكومة السبت – إن مثل هذه الملكية، يعد خطرا على الاستثمار وعلى سيادة الدولة، مضيفا أن تعطل استمارات الراجحي الأخير دليل على ذلك.

وطالب النائب البرلماني، بتخصيص 30% من الميزانية العامة للدولة للتعليم، مضيفا أن بذلك الإجراء وحده يمكن تطوير البلد، كما طالب بخفض أسعار المحروقات.

و تجدر الأشار إلى أن النائب محمد ولد أحمد سالم يرأس حزب الإصلاح أحد أحزاب الأغلبية الممثلة في البرلمان و له مواقف صريحة ضد جميع ممارسات الظلم و الاضطهاد و العنصرية و قد شكل حزبه في الآونة الأخيرة رافدا حقوقيا و سياسيا لأحتضان مطالب الشرائح المستضعفة، و المطحونة

كما أعلان العديد من الأطر انضمامهم للحزب المذكور.