بدأت زوال اليوم السبت 7 يناير 2017 بمقر الجمعية الوطنية فعاليات الجلسة العلنية لمناقشة التقرير السنوي للحكومة، بحضور الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين، وبعض أعضاء حكومته، وحتى كتابة هذا العنصر، تدخل عدة نواب من الأغلبية، والمعارضة، حيث أشاد نواب الأغلبية بالتقرير السنوي للحكومة هذه السنة، وما تضمنه من مشاريع، ومخططات تنموية كبيرة، وأكد معظم النواب أن تقرير الوزير الأول هذه السنة اعتمد لغة الإنجازات، والأرقام، والمعطيات الفنية الدقيقة، وأكدوا مساندتهم للحكومة، التي أكدوا أنها نجحت في ترجمة برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز واقعا على الأرض.

في حين انتقد بعض نواب المعارضة – خاصة من حزب تواصل- سياسة النظام، مؤكدين أن الخدمات العمومية لا تزال دون المستوى المطلوب، لكن الجلسة –حتى الآن- تجري في ظروف ودية، يطبعها الانسجام، وتغلب عليها الإشادة بتقرير الوزير الأول الذي قدمه للنواب قبل ثلاثة أيام.

وسنعود للموضوع بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.