هب يا نفسي وموتي فداء للنبي الأمي واشـرئبي بنور الهدي والرحمة والضياء فقد خلقت مبرأ من كل عيب ومثله لم تلده النساء إطء يا نفس وحـق لك أن تأطء وقولي إلا أنت يا رسول الله ثم تشمط ،واركبي سراج المنايا فإن جناب المصطفي قد مس بسوء من أهل الكفر والدنس و أل الإلحاد والبدع والنجس وصيحي فداك النفس والمال والبنون يا خير صفوة الخلق وخاتم الأنبياء والرسل، فقد نصرت من لـدن الخالق قبل الخلائق، واقترن اسمـك بذات إلهـي ، وخيرت من ربك في موقف الشدة والحرج فاخترت الصفح والرحمة بالعباد و أبناء البذل ، كلامك وحي وخلق قـرآن وأنت سيـد الأنبياء والرسل الـذي تشفع فتشفع فأي كرامة قبل وبعد يا نبي الهدي لرسول أو لنبي من الأنبياء والرسل، أنت السراج وأنت النور الذي اهتدت به الخلائق والأمم ، ما قلت لا قـطُ إلا في تشهدك ولولا التشهـد لكانت لاَؤك بعـم’، الحلم زادك والقـرآن حجتك والحديث سراجك واللطف سجيتك والعفـو حلمك فقد خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء، عليك أفضل الصلاة والتسليم.
إن النصـرة والـدفاع عـن سيـد الأمة وشفيع الخلـق فرض عيـن وليست فـرض كـفاية وما مـن وصي أو وارث لصفـوة الخلـق 'يَاسين' عليه الصلاة والسلام أحـري أن يكون له محاميـن يزعمون انه طرف نزاع مدني مع مـسيء تطاول علي جناب النبي حتى يقال دفاع خاتم النبيين ولا دفاع للمسيء أي نذالة هذه أن تكون هناك مقابلة في الدفاع والمحاماة، إن دفاع ومحامي المصطفي القران كتاب الله المقدس وليس بشر أو أناس وهبوا أنفسهم دروع دفاع عن الإساءة إلي جنابك الطيب فما عليهم جـزأهم الله بأحسن الجزاء إلا أن يكتفـوا بالنصرة التي أمر الله بها من حيث قول الحق وإظهار حجة القانون الشرعي والموضعي في من اساء إلي الذات إلهية ثم الأنبياء والرسل أو قدح أو نفي لما أنزل عليهم بشرط إن يكون قضاة المحاكم الجنائية تخلفون عن نصرة رسول الأمة وشفيعها امتثالا لقوله تعالي" إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ " إذ لا تناقض بين الأحكام الشرعية والوضعية الصادرة في حق المسيء إلي الذات إلهية ثم الإساءة إلي جناب الرسل والأنبياء حسب صريح الآية " لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ " أو تنقيص من شانهم كما نص عليه الدستور الموريتاني بنفس الحكم وعقوبة الإعدام ، مما لا يدع مبررا لتمثيل كتلة الدفاع عن الجناب النبوي الشريف أو الحق المدني وكأنه نـد بند تشرف نبيا عليه الصلاة والسلام أن يكون له دفاع وللمسيء دفاع من غير المسوغ أن يقبل تعديل في المواثيق القضائية والعدلية التي ينص عليها الدستوري ولا يحق للغيـر الحث علي تطبيقها إلا إذا تخلت النيابة عنها أو عجزت عن قوامها شرعا وقانونا وهناك تنتدب الدولة دفاعا مدنيا يمثلها لا يمثل جنابه عليه الصلاة والسلام.
أما في حق المسيء فيجب أن يطبق فيه القانون علي بينة بعد أن ثبت إدانته ويصدر عليه الحكم من لدن المشرع القانون امتثالا للحكم الشرعي الذي انزله الله في حق المسيء والقانون الوضعي الذي أقرته الدولة كدستور لها وعادة ما تلاءم الدول الإسلامية في أحكامها القضائية بين الحكم الشرعي والوضعي وبذالك تكون الدولة في غنا عن من يمثل الطرف المدني في الإحكام الصادرة في حق المسيء ويكتفي الطرف المدني بالنصرة ، أما المسيء فله الحق فمن يدافع عنه شرعا وقانونا من باب رفع الظلم والإلتباس لان المتهم بريء ما لم تثبت إدانته اعترافا أو تكييفا بحجة أو دليل، غير أن الدفاع عن المسيء يجب أن يكون من باب رفع الالتباس عن نوع الإساءة وليس من باب الشفاعة في حد من حدود الله وتبرئة المسيء منه ثم أجاد له مخرج شرعي إن كان ما صدر من المسيء جاء تحت التعذيب النفساني فالغضب يصيب الإنسان فيصرح بما لا يرضي الله ورسوله فيخلد في قعر جهنم ومثله أيضا الفرح الشديد ( اللهم أنت ربي وأنا عبدك ) والمقصود العكس وكذا التعذيب الجسدي وهناك تكون الفتوى ملزمة من لدن مجتهـدي الأمة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنهم خلفائه في أمته بعلمهم واجتهاداتهم في الدين ونوازل الفقه ومن هنا ترجح الفتوى علي حكم القضاء إذ نجد قصة الصحابي الجليل عمار ابن ياسر عندما طأطأ رأسه أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول قد نلت منك يا رسول الله تحت الإكراه والتعذيب النفسي والجسدي فقال عليه الصلاة والسلام " لا تثريب عليك يفقر الله لك " لكن العفو صدر من الرسول نفسه فمن يحق له العفو اليوم باسم الرسول ؟ لا جدال أن شريحة المسيء تنال من شتم والاحتقار ما لم تناله أي شريحة من شرائح المجتمع من حيث نوازل الفقه مثل وجوب إعادة الصلاة خلف الحداد( الصانع) والاستهتار بغزارة علمه " لا خير في الحداد ولو كان عالما " والشؤم يطول والتدنيس علي وجه الكراهية ولست هنا لذكر هذه المدنسات التي نظمها بعض فقهاء النخاسة ودنسوا بها عدالة وسماحة الدين الإسلام، لكن هذه الأوصاف النرجسية الدنيئة يقال أنها باسم الدين ومقاصد التدين ونوازل الفقه حتى يتسنى للملحدين والكفرة الإساءة إلي الذات إلهية ثم الأنبياء .
إن التوازن في الحق المدني يبقي مرفوض من باب نصرته عليه الصلاة والسلام والدفاع عن المسيء حتى وان سلمنا جدلا أن نوازل فقه التدين وقداسة الدين أساءت إلي شريحة الصناع حسب تفـوهات تأويلات فقه النخاسة ، فالمصطفي عصم من لد الحكيم العليم حتى لا يكون في منال سهام المستهزئين قال جل جلاله " إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ " ومن هناك يكون شرف المسيء في إقامة الحد عليه لتبرئة ذمته من زلة اللسان وهستيريا نفس الكبريا حتى وان كان " فقهاء الطلبة " حسب ما جاء في مقال المسيء هم من دفعوه إلي الإساءة بفتواهم فمـن قتله الشريعة لا نجاه الله فتوبته مقبولة وتبرئته إقامة الحد عليه وإلا فلا عالم أو فقه أو خطيب جامع يرث المصطفي عليه الصلاة والسلام حتى يعفـوا عن المسيء كما عفي النبي عن الصحابي عمار ابن ياسر ومن هنا تبطل أحقية الدفاع عن جنابه عليه الصلاة والسلام بوصفه طرف مدني يمثلوه غيابيا أو حضوريا، حينئذ تصبح الفـتوى إلزامية بعد قراءة مقال الإساءة ومقابلة المسيء من حيث تعارض فتأوي في تكيف التهمة " ردة أم زندقة انطلاقا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تتزجر ، قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه ، فأخذ المغول - سيف قصير - فوضعه في بطنها ، واتكأ عليها ، فقتلها ، فوقع بين رجليها طفل ، فلطخت ما هناك بالدم ، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجمع الناس فقال : أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام ، فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل ، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! أنا صاحبها ، كانت تشتمك وتقع فيك ، فأنهاها فلا تنتهي ، وأزجرها فلا تنزجر ، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ، وكانت بي رفيقة ، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك ، فأخذت المغول ، فوضعته في بطنها ، واتكأت عليها حتى قتلتها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا اشهدوا أن دمها هدر ) [ رواه أبو داود ، وقال عنه الألباني : صحيح ، في كتابه " صحيح سنن أبي داود " الحديث رقم (4361) [
وبعد فهم ظاهري الحديث الذي أقام فيه الأعمى الحد علي أم أبنائه واحتج به علي قتلها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فالحديث له ظاهري وباطني فالأول قول الأعمى جزرتها فلم تنتهي فأخذت سيفي وغرستها في بطنها فقال له الرسول : ألا اشهدوا أن دمها هدر ) ما الجانب الأخر الذي يجب أن يفتي فيه الفقهاء فلو كانت أم أبناء الأعمى سمعت له ثم انتهت وكفت عن أذاي الرسول فهل يجب عليه قتلها فلو قال الأعمى للرسول فقد جزرتها ونهيتها فانتهت عن سبك فلم اقتلها فهنا يقف القضاء عاجز عن إصدار الحكم في هذه ( النازلة ) ويفسح المجال للسادة الفقهاء المجتهدين العالمين عسي أو لعل يوجد للمسيء مخرج شرعي لان من طبق حكم الإساءة هو الأعمى ثم قتل وليس النبي عليه الصلاة والسلام وان كان صدور الحكم جاء تبرئة للفعل.
إلا انه من غير الإنصاف أن تحمل شريحة وزر شخص منها فذاك ظلم وزور وأفك مبين إذ يقول تعالي " وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " ويمقته الدين الإسلام الحنيف ويعد أرهبة طائفية وتطـرف جمعـوي ضد شريحة الصناع ( لمعلمين) وتحريض علي الكراهية بين المسلمين وخاصة إذا كان في المحافل والمهرجانات الوطنية، كما أنها عادة جاهلية من سمات نظام المجتمعات المنغلقة في مفهوم العقد الاجتماعي لان شريحة ولد أمخيطير قد عرفت بالتدين والسماحة والذكاء والعمل والكرم وقد أبلت بلاء حسنا في قيام الدولة والذود عن شرف الشعب والوطن وعضاضة المجتمع وقد عانت من نكران الجميل وصك الأذان عن ما لا يرضي من التقول ودنانيس التفوه والتوبيخ والشتم والذم الممنهج من طرف شيوخ وسادة القبائل ورجالات الدين وفقهاء التدين وإجهاض للنسب وتلكؤ في الأصل كل هذه الأخلاق الوثنية والجاهلية لم تدفع الأخوة الصناع (لمعلمين) بلغة العنصريين إلي الشذوذ وشق صفوف وحدة الكيان الجمعـوي أو سعي إلي أتلفت اللحمة الوطنية أو طلب اللجوء السياسي أو طلب الإعانة من دول الغرب بمناصرتهم في مجال تحقيق الكرامة الإنسانية وقداسة البشرية امتثالا لنص القران الكريم ثم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، بل ظلوا أسيادا وكرماء يكرمون الكريم والنذيل علي حد سواء ابتغاء لوجه الله لا يردون جزاء ولا شكورا غير مبالين بنقنقة ألئيم وافتراءات الزنين إذ لا يأكلون إلا من صنع أياديهم وعرق جبينهم أنها سيرة وحياة صحابة المصطفي الأجلاء خباب وسلمان وصهيب وعمار رضي الله عنهم طوبي للصناع (الأحفاد) إذ عضوا بنواجذ علي سنة الإباء وتلك محجة بيضاء وقد خالفها ولد امخيطر فزاغ وهلك ونكل به فسحقا للصحاب السعير.
وخلاصة للقول لا يحق لخطيب جامع أو إمام أن ينصب نفسه خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يطلب من جبهة النصرة تريث وعدم المطالبة بتطبيق شرع الله في من اساء إلي صفوة الخلق إلا ذا كان هناك نص صريح في القضية بإجماع العلماء والفقهاء أما غير ذاك فهو رياء وهفوة في الدين، ويجب علي القضاء تطبيق أحكام الإعدام الصادرة في حق كل مجرم حتى لا نكون مجتمع إذا سرق فيه الضعيف أقمنا عليه الحد وإذا سرق فينا الشريف تركناه إذ ليس من العدل في الإسلام أن يقام الحكم علي المسيء ويترك غيره.
محمد ورزك محمود الرازكـــــه
رئيس منظمة مرصد الحوار الشبابي لتذويب الفوارق الاجتماعية
