شكل تعيين الفريق محمد ولد مكت مديرا عاما للأمن الوطني، قفزة نوعية للجهاز الذي ما فتئ يشهد من ذلك الوقت تطورا منقطع النظير سواء في ما يخص تجهيز القطاع و عصرتنه و تعزيز قدراته المادية و البشرية أو في ما يتعلق في التراجع السريع و الكبير للجرائم العابرة للحدود، التي كانت تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين والمقيمين في موريتانيا.

كما أن الفريق عمل جاهدا وباستماتة في مكافحة جرائم تزوير الأدوية في موريتانيا، تمشيا مع السياسة الصارمة للبلاد.

كما لوحظ لدي الدوائر المختصة، تراجع غير مسبوق لمعدلات الجريمة المسجلة في أقسام الشرطة بالعاصمة نواكشوط وكبريات المدن الداخلية، مع تقلد الفريق ذلك المنصب الحساس الذي لا يكلف به، الا من نال الثقة المطلقة للرئيس لقدرته علي تحقيق الأهداف المنشودة.

ويتجلي استتاب الأمن لدي المواطنين من خلال  الدوريات المحمولة والراجلة، المكلفة بالمراقبة اليومية المسائية ابتداء من الساعة الثامنة وحتى السادسة صباحا، فضلا عن مراقبة دائمة على مدار الساعة للمناطق والمباني المشتبه بتردد المجرمين عليها

وجدير بالذكر أن الفريق محمد ولد مكت يحمل ثاني أعلى رتبة في المؤسسة العسكرية بعد قائد أركان الجيوش الوطنية الفريق محمد ولد الغزواني.

كما أن الفريق يتمتع بخصال حميدة و يعتبر ورقة سياسية لاغني عنها علي الصعيد الوطني بصفة عامة والمستوي الجهوي في لبراكنة بصفة خاصة.