تظاهرت الجالية الموريتانية في واشنطون يوم أمس للتنديد بقرار السلطات الرسمية الموريتانية بيع مقر سفارتها فيها،
و قال سعد ولد حمادي (أحد المتظاهرين) إن السفير الموريتاني في واشنطون محمدن ولد المختار ولد داداه أكد لهم في اجتماع لهم به أن القرار تم اتخاذه على مستوى وزارة المالية
و تحدث أعضاء الجالية الذين عبروا عن رفضهم لبيع السفارة عن مبرراتهم لاتخاذ هذا الموقف، فاعتبر الشيخ ولد الحاج أن مكانها الاستراتيجي (وجودها في حي السفارات و قربها من البيت الأبيض و مقر الخارجية الأمريكية) و قيمتها التراثية و المادية يجعل من غير اللائق بيعها و استئجار مكان آخر او شراء مكان دونه في القيمة.
و تساءل صمبا فال عن السبب الذي يجعل السلطات تبيع سفاراتها في الخارج، كما يحدث الآن مع السفارة في واشنطون و أختها في فرنسا، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر مقبول لذلك.
و بدوره أكد احمدو ولد الحضرامي استعداد الجالية لإنشاء صندوق لترميم السفارة إذا كانت الدولة الموريتانية غير قادرة على ذلك.
و أكدت الجالية رفضها الباتّ لهذا القرار و إصرارها على الوقوف في و جهه، موضحة أن تحركها لا يكتسب أي طابع سياسي و إنما دوافعه وطنية بحتة.
و كانت السلطات الموريتانية قد عرضت مقر سفارتها للبيع بما قيمته اربع ملايين دولار و سبق لمقر سفارة موريتانية في الأمم المتحدة أن بيعت خلال فترة حكم ولد الطائع في صفقة نفذها السفير حينها محفوظ ولد دداش و اعتبرت “فسادا و تلاعبا بالمال العام”
وتجدر الاشارة الي ان افراد الجالية الموريتانية وجهوا رسالة الي رئيس الجمهورية للمطالبة بالتراجع عن قرار بيع مقر إقامة السفير الموريتاني و هذا نص الرسالة
رسالة من الجالية في العاصمة الأميركية واشنطن إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بالتراجع عن قرار بيع مقر إقامة السفير الموريتاني في واشنطن
السيد رئيس الجمهورية
بعد التقدير والإحترام، وعن طريق السلم الإداري
يشرفنا نحن كمجموعة أعضاء من الجالية الموريتانية في العاصمة الأميركية واشنطن أن نرفع إلى مقامكم السامي هذه الرسالة التي نأمل من خلالها أن تنظروا في مطلبنا الموجه عبرها للاستجابة لتلبيته، وهو مطلب بالتراجع عن قرار بيع مقر إقامة السفير الموريتاني في واشنطن، ولا يخفى عليكم أن مطلبنا هذا لا مصلحة خاصة فيه لأحد منا، إنما هو شعور بما يجب على كل منا اتجاه وطنه وممتلكات بلده.
إن بيع ممتلكات الدولة لجلب مصلحة أو دفع مضرة لا يمكن أن يكون محل اعتراض من أي كان، خاصة إذا تبينت المصلحة في ذلك.
لكننا نحن كأفراد جالية على وعي تام بما جرى، وكمواطنين نحرص على ممتلكات بلادنا، فإننا نرفض رفضا باتا بيع الإقامة بالطريقة التي حدث بها البيع، خاصة أن بيعها سيكون أبعد شيء عن التبرير من منطلق دعوى البائعين الذين تذرعوا بأن ما تحتاجه البناية من إصلاح وإعادة ترميم يتطلب ثمنا باهظا!! فهل يعقل أن تعجز دولة ما عن ثمن ترميم منزل؟ وإذا كانت عاجزة عن ذلك فإن الخطر المحدق أكبر وأشد!!
ولئلا يكون اعتراضنا كلاما من دون مبررات، فإننا نسوق في التالي أدلتنا على خطورة بيع الإقامة، وزهادة ما بيعت به مقابل قيمتها المادية والمعنوية:
إن موقع الإقامة يعد من أكثر مواقع إقامات السفارات والسفراء استراتيجية وملائمة في واشنطن لوجوده في قلب المجمع الديبلوماسي في العاصمة، ما يجعل ترميمه والتمسك به أكثر جدوائية من بيعه بثمن زهيد.
إن المقر يقع على بعد كيلومتر ونصف من البيت الأبيض، وكذا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن وزارة الخارجية جهة العلاقة مع السفارة الموريتانية، والمقر قريب أيضا من الكثير من الإدارات الحكومية، وهيئات التمويل والمنظمات الدولية.
إن بناية إقامة السفير الموريتاني لها قيمة معنوية كبيرة في العاصمة واشنطن حيث تقع قبالة بيت الرئيس الأمريكي الشهير Woodrow Wilson والذي حول بيته إلي متحف أضحى مزارا لأعداد هائلة من الأمريكيين والأجانب، وهو الشيء الذي يساهم بالتعريف بالبلد من خلال رؤية الزوار لعلم بلدنا يرفرف فوق البناية،واسم دولتنا منقوش عليها.
ولا يمكننا أن نستوفي في هذا الرسالة الأمور المانعة لبيع البناية بثمن بخس قدره أربعة ملايين دولار، لكننا سقنا بعضها تبيانا لخطورة هذا التصرف.
وإتماما لمدى شعورنا بالامتعاض من القرار وإخلاصا منا في خدمة وطننا نؤكد لكم سيادة الرئيس استعدادنا للمساهمة المادية كل حسب طاقته فيما تحتاجه البناية من ترميم في حال العدول عن القرار ورجوع البناية إلى أملاك الدولة.
وفي انتظار ردكم الكريم، تقبلوا خالص التقدير والإحترام.
واشنطن 29/11/2016
