أكد متدخلون في أولى جلسات النقاش المفتوح حول ترقية حقوق المستهلك الموريتاني في مجال الاتصال على انتهاك هذه الحقوق والضرب بها عرض الحائط من طرف الهيئات المعنية بتوفير هذه الخدمات والرقابة عليها في موريتانيا.
وفي هذا السياق قال المحامي محمد المامي ولد مولاي أعل إن شركات الاتصال تعمل على خرق حقوق المستهلكين على عدة مستويات من أبرزها عدم مراعاة قواعد جودة واستمرار الاتصال ولا سريتها مع خرق ضوابط المنشئات الفنية المرابطة بالخدمة كأعمدة تقوية الاتصال وإضرارها بالأفراد والبيئة.
وأوضح المحامي الأحد -في أولى جلسات النقاش المفتوح التي تنظمها الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك من أجل التوعية بحقوق المستهلكين في مجال الاتصال -إن من حق المتضررين من رداءة الاتصال التقدم بتظلماتهم إلى سلطة التنظيم وفي حال عدم ردها يحق لهم التظلم لدى القضاء مؤكدا وجود التزام قانوني وعقدي بين الشركات ومستخدمي الاتصال يلزمها بالتعويض في حال الضرر والإخلال بالتزاماتها نحوهم.
وعدد المحامي من مظاهر خرق حقوق المستهلك في مجال الاتصال عدم التزام سلطة التنظيم بنشر النصوص التشريعية والاجرائية المنظمة لعملها وعلاقاتها بالشركات ولا بإصدار مجل نصف سنوية ولا تقديم تقرير سنوي عن مدى توفر الخدمة والاجراءات المتخذة لضمان جودتها واستمرارها
وعلى مستوى شركات الاتصال قال المحامي إنها لم تلتزم بتقديم أرقام مجاني للطوارئ والاسعاف رغم إلزامها قانونيا بذلك كما أنها لا تراعي ضوابط سرية المراسلات والاتصالات والتي تنص المادة 181 من القانون الجنائي على تجريم تسريبها .
إلى جانب عدم مراعاة ضوابط تركيب هوائيات الاتصال والاشتراطات البيئة والصحية المطلوبة.
وقد أكدت المداخلات وجود تجاوزات عديدة ضد مستخدمي الاتصال في موريتانيا كعدم الشفافية في احتساب التسعيرة والتشويش والقطع المستمر للمكالمات ورداءة شبكة الانترنت وكل وسائل التحايل لاستنزاف جيوب المستهلكين وكذا الضوضاء والتلوث الإشعاعي والسمعي الناجم هوائيات التقوية في المدن.
واطلقت الجمعية ابتداء من يوم الأحد 20 /نوفمبر/2016حملتها للتوعية بحقوق المستهلك في الاتصال على مدى شهر من خلال لقاءات ونقاشات مفتوحة ووقفات وأنشطة توعوية مختلفة.
