قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الموريتانية صادقت رسميا خلال اجتماعها اليوم على الاستفتاء الدستوري المقرر ضمن مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقالت المصادر التي أوردت النبأ ـ إن الحكومة صادقت على الاستفتاء الدستوري دون تحديد موعد زمني لإجرائه، تاركة القرار للجنة تنظيمية معنية بالموضوع.
وكانت لجنة متابعة مخرجات الحوار السياسي قد أقرت عدة نقاط أبرزها تغيير العلم وإلغاء مجلس الشيوخ ودسترة هيئة الفتوى والمظالم، وتشكلة المجلس الدستورى وإقرار المجالس الجهوية، والنص على "الهابا" فى الدستور، وإعادة النظر في اللجنة المستقلة للانتخابات، وإلغاء محكمة العدل السامية والمجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية، ومراجعة صلاحيات مؤسسة المعارضة والمجلس الإقتصادى والإجتماعى.
