مداخلة الوزير والسفير السابق الشيخ احمد ولد الزحاف في الورشة الخاصة بدولة القانون والعدالة الاجتماعية
ضمن ورشات الحوار الدائر حاليا في قصر المؤتمرات , كانت مداخلة قيمة وتناولت مسائل هامة , وسلطت الضوء على جوانب مهمة ,مما جعلها تحظى بالاستحسان والاشادة من قِبل المشاركين و خاصة ممثلي حزب التحالف الشعبي التقدمي.
بدأت هذه المداخلة بملاحظة : أن الماضي الاسترقاقي في مجتمعنا ورثت عنه فئات اجتماعية بعض المخلفات السلبية التي تتمثل أساسا في : الغبن والاقصاء والتهميش , وتساءل الوزير ولد الزحاف في معرض مداخلته : هل ينبغي ان نستخدم هذا الماضي لإفساد حاضرنا ومستقبلنا بالنزاعات الخصوصية والمتطرفة , أم أنه يتوجب علينا معالجة هذه الحالة عن طريق اصلاحات اقتصادية واجتماعية وتربوية وانتشال هذه الفئات المتضررة من وضعيتها الحالية المزرية؟.
واضاف ولد الزحاف أنه ووفقا لمقاربة تم تبنيها من قبل السلطات العمومية للحد من مخلفات هذه القضية , وصولا الى القضاء عليها , تم إنشاء "وكالة التضامن لمحاربة مخلفات الرق" بإرادة من رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد عبد العزيز.
لكن هذه الوكالة , يقول السيد/ الشيخ احمد ينبغي:
ـ أن يقودها مجلس توجيه متعدد الاختصاصات و لا مجلس ادارة كما هو حال المؤسسات العمومية التقليدية.
ـ ولكي يستفيد المواطنون المستهدفون "أهل آدوابه مثلا" من الانجازات (المدارس و المراكز الصحية , المساجد و ينبغي أن تعمل الوكالة على تنظيمهم حول أنشطة مدرّة للدخل.
ـ أن تُطور استراتيجية للتحسيس والاعلام من أجل محاربة الظاهرة على المستوى النفسي والعقليات السائدة.
