أكدت مصادر عليمة لموقع الشرق اليوم،أن الوكالة الوطنية لمحاربة آثار الاسترقاق،ومكافحة الفقر،والدمج، لا توجد ضمن مصالحها ،مصلحة واحدة لمكافحة آثار الاسترقاق.
و أضافت المصادر ذاتها أن الوكالة تعيش فسادا عميقا،يعود لعوامل عدة،أهمها كونها أصبحت وكرا للإقطاعية،ومصدرا لتمويل العديد من رجال الأعمال. إضافة لكونها،باتت مقصرة بشكل ملحوظ،في محاربة آثار الاسترقاق بشتى أنواعها النفسي،والسياسي والاقتصادي. وبفعل غياب تمثيل يذكر لمن يفترض أنهم معنيون أصلا،بإنشاء هذه الوكالة،تبقى الحاجة ماسة لتدخل الدولة لحل هذا المشكل العميق في أسرع وقت.
