نقلت مصادر صحفية مطلعة أن هنالك مساع جادة من السلطات لإعادة هيكلة هيئات حقوق الإنسان التابعة للدولة وإجراء تغييرات جذرية على تركبتها والدلالة الرمزية التي أسست لأجلها أصلاً..

وتأتي هذه الإجراءات بعد تصاعد الجدل حول تراجع دور الهيئات الحكومية الثلاث: مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، وكالة "التضامن"، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب (حديثة النشأة)، وعدم قدرتها على مقارعة الهيئات الدولية التي تصدر ـ من حين لآخرـ تقارير صادمة عن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا، رغم الجهود التي بذلتها السلطات في مجال محاربة مخلفات الرق ومساعدة الطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع.

بيد أن العائق الأكبر بنظر مراقبين في معالجة ملف حقوق الإنسان، يبقى في السياسة المتبعة خصوصاً ما تعلق منها بواجهة تلك الهيئات ومسؤوليها البارزين، بحيث أبعد "عن قصد" أصحاب الشأن والمعنيين المباشرين بالملف؛ وهو ما بات يشكل مواد دسمة لمنظمات صهيونية وغربية تسعى لتوريط موريتانيا في ملفات ذات طابع اجتماعي حساس ومعقد، والتي كان آخرها تصريحات المقرر الأممي الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون المثيرة للجدل.

السلطات الموريتانية وبعد أن نجحت في القضاء على ملف "الإرث الإنساني" الخاص بالزنوج، أهملت الجانب الآخر من خلال تكليف شخصيات بإدارة ملف (لحراطين) لا ترتبط بتلك الشريحة ولا ينحدر معظمها حتى من المناطق التي تشهد تواجدا مكثفا لها ، الأمر الذي شكل عائقاً أمام جميع الاستراتيجيات الساعية للتخفيف من معاناة المتضررين وإعادة الاعتبار لفئة اجتماعية ظلت عرضة للتهميش وللمتاجرة.

المصادر الاعلامية ، أكدت أن السلطات العليا في البلد بدأت في التفكير الجدي لمعالجة هذا الخلل البنيوي والذي يقتضي الإشراك المباشر لأصحاب الشأن وقلب الطاولة على من لم يعايشوا معاناة الطبقات الهشة والمقصية.