ذكرت مصادر موثوق بها من داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،أن التقرير الذي قدمته رئيسة اللجنة،إربيه منت عبد الودود،لرئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز قبل يومين،تقرير لم يستشر فيه أي من أعضاء اللجنة بل تعمدت رئيسة اللجنة أمربيه،أن توكل صياغته لأشخاص مقربين لها ،دون علم وإطلاع أعضاء اللجنة عليه.

وأضافت المصادر،لموقع الشرق اليوم،أن فسادا عميقا،يمخر جسم اللجنة من الداخل،ذلك أنه من المعروف،أن اللجنة تعقد أربعة اجتماعات في السنة،بينما في العام الحالي سبق لها أن عقدت اجتماعا واحدا،في اتتظار عقد آخر نهاية العام.

وأكدت المصادر،أن الرئيسة إربيه استحوذت على نفقات الاجتماعين الآخرين. المصادر ذاتها تحدثت عن اختفاء تمويلات التكوينات التي تجريها اللجنة من حين الآخر،بالشراكة مع بعض الهيئات الحقوقية.

يحدث هذا في وقت يلاحظ فيه مراقبون،ضعف أداء هذه اللجنة،وعجزها التام عن الدفاع عن سياسة موريتانيا في المحافل الدولية.