حصلت المرابع ميديا على معلومات دقيقة تتعلق بخلفية إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور المختار ولد حندي، وتؤكد معلومات المرابع ميديا أن إقالة الرجل لا علاقة لها بسوء تسيير، ولا بخلافات مع الوزير المعني، أو الوزير الأول على الإطلاق، فالأمين العام رد على المفتشية العامة للدولة بشكل واضح وشفاف، لكن المفتشية لم تقدم ردا مكتوبا على ذلك، كما أن الأمين العام لم يجد إطارا قانونيا يمكنه من تسيير الوزارة كأمين عام، ولم تستبعد مصادر المرابع ميديا أن يكون ولد حندي طلب إعفاءه من منصبه للأسباب المذكورة.
هذا واستغرب البعض الادعاء بأن بضعة ملايين من الأوقية أدت لإقالة الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية، ذلك لأن العديد من المسؤولين تتهمهم المفتشية باختلاس مئات الملايين فيقومون بتسديدها ويبقوا في مناصبهم
هذا ونشير الي ان الامين العام للوظيفة العمومية هو الاخر تمت اقالته في الوقت الذي لم تكن وزارته خاضعة للتفتيش
