تعتبر شريحة الحراطين في المجتمع الموريتاني،المسلم مكونًا أساسًيا،لما لعبته من دور محوري، في ماضي المجتمع الموريتاني،قبل و بعد الاستقلال الذي تحقق،بعدما لاحت بشائره في الأفق عام 1960م من القرن الماضي. و تحتاج هذه الشريحة المهمة، إلى حد كبير إلى إزالة الفوارق و الخلافات التي، تعيق توحدها،حتى تتمكن من إيجاد من يمثلها،تحت قبة البرلمان الموريتاني،كي يتسنى لها المساهمة الايجابية في صنع القرار الرسمي و تستعيد مكانتها التي حظيت بها، منذ تاريخ قديم،حفاظًا على المبادئ التي ينص عليها الدستور الموريتاني،في بنوده،وصونًا للكرامة و الحقوق المشروعة. نعم،قد لوحظت بعض المسلكيات التي، لا تخدم توحد هذه الشريحة المعطاء و الأساسية،بحيث،أثرت تلك المسلكيات بشكل كبير، على سمعة هذه الشريحة و تقدم مسارها التنموي الاجتماعي،وكذلك تسببت في تقليص جهودها، التي تخدم الدولة الموريتانية. نعم،تعاني بحق،هذه الشريحة من عمليات إقصاء شاملة،على نطاق واسع،في الوقت الذي ينبغي فيه، أن يستفيد شريحة الحراطين من التجربة السياسية الموريتانية،حتى يتم إشراكهم في مراكز صنع القرار،عن طريق أفراد المجتمع،ومجلس الشيوخ،والنواب،وهي أمور تتعلق بعملية الاقتراع عن طريق الشعب بتمثيل محلي وبالنيابة عن الأطراف فإذا وفي هذه الحالة نكون قد استفدنا من بعض الحقوق الآن هذا النوع من المجالات الانتخابية ،خارجة عن سيطرة الدولة شيئا ما ،حتى نشرك هذه الشريحة بطريقة او باخرى في الجيش و القضاء و الدبلوماسية و الولاة بصفة منصفة،تضمن استقرار البلد و إشاعة العدالة الاجتماعية فيه.