أقدم مفوض الأمن الغذائي سيد أحمد ولد باب، على إجراء تغييرات داخل المفوضية، كانت مثيرة للغاية ومثار استياء واسع في صفوف الموظفين.
وقالت مصادر اعلامية مطلعة إن التغييرات كان ملفتة نظرا لكونها إستهدفت موظفين، سبق اتهامهم في ملفات فساد، بل خضعوا للإستجواب من طرف الشرطة ولجان التفتيش المعنية بالملفات، كما تم تعيين بعض الموظفين على أسس قبلية وجهوية، وكانت معايير إختيارهم من خلال "الإنتقائية" و"الزبونية"، بعيدا عن معيار الكفاءة والأقدمية، والتي لم يتم احترامها من طرف المفوض، الذي يبدو أنه رغم مرور بعض الوقت على إدارته لهذه المفوضية، لم يستطع أن يتقدم بها إلى الأمام، وأن يحسن ظروف عمالها ولم يحترم النظم المعمول بها داخلها.
وقد أقدم المفوض على تعيين مدراء مساعدين لإدارة "مرصد الأمن الغذائي"، إدارة "العمل الإنساني"، إدارة "المشاريع"، إدارة "اللوازم والنقل". وقد أثارت التغييرات موجة استياء واسعة في صفوف موظفي المفوضية، وجعلتهم ييأسون من أية إصلاحات في عهد هذا المفوض، الذي يبدو أن الإرتباك طبع عمله، خصوصا في ظل إعادته الثقة لموظفين متهمين في ملفات فساد مثيرة، كملف "أمل" وفضيحة "بنك الحبوب". وهكذا أقدم المفوض على ترقية المستشار المكلف بإدارة ملف "امل" إلى مكلف بمهمة وإحتفاظه بإدارة الملف، وهو الذي تمت إعادة التحقيق في البرنامج الذي يديره، وسط الحديث عن كشف خروقات وتجاوزات في هذا البرنامج، فيما اعيدت الثقة للمندوب الجهوي على مستوى ولاية لبراكنة، الذي سبق استجوابه في ملف "بنك الحبوب"، حيث تم تعيينه مستشارا للمفوض، إلى جانب تغييرات أخرى، كانت مثار إحتجاجات واسعة في مفوضية الأمن الغذائي.
نقلا عن ميادين
