حضرت مساء البارحة 5/ يونيو 2016 حلقة نقاش نظمها المركز العربى الافريقى للاعلام والتنمية تحت عنوان : " الحوار بين الموالاة والمعارضة... مبررات المشاركة والمقاطعة " ، وقد أثرى هذا النقاش نخبة من خيرة المثقفين والسياسيين الموالين والمعارضين والمستقلين ، غير أن الفريق السياسي بشقيه ، لم يقدم رؤية تقتضي التعايش الاجتماعي بين مختلف الفرقاءأوممهدات مشجعة يمكن الركون إليها ، باعبار أن أحداثا ضخمة في تاريخ البشرية ما كان لهاأن تتحقق وتحدث لولا إجماع كلمة النخب والمفكرين .
كذلك فعند ما تبرز على السطح قضية أو أكثر تمس مصالح الأمة أو قيمها الأساسية وتؤثر على عدد كبير من المواطنين فتصبح بالضرورة موضوعا مطروحا للمناقشة الحرة والمناظرة، ويدور الجدل حولها إلى أن يصل الناس إلى إجماع ، ويتم الاتفاق على السبل التي يمكناتباعها لتحقيق هذه الأهداف ، عند ذلك يتبلور موقف عام ، بعد أن تجاوز مراحله الأولى التي تتسم بالغموض وعدم وضوح الرؤية .
غير أن هذا يستدعي قدرا من التضحية والإيثار ، والاعتراف بالآخر كشريك سياسي نضالي ، حيث الوطن يتسع للجميع ، لأن كل مكون سياسي يسعى للوحدة الوطنية ويضع مصلحة الوطن فوق الحزب عليه أن يبرهن على ذلك من خلال التفاعل الإيجابي والاستعداد الكامل للتضحية .
وإذا كان منهج الجدل والحوار قادرا على احتواء جميع الصراعات والاختلافات فإنه يجب علينا أن نتقيد بالأصول والقواعد الرئيسة التي تضبط مسارهذا الحوارالتي من ضمنها :
1ـالتركيز أولا على النقاط المشتركة وتحديد مواضع الاتفاق لأن ذلك يساعد على تقليل الفجوة، ويوثق الصلة بين الطرفين .
2ـ التدرج والبدء بالأهم ، فمعرفة الأهم والبدء به يختصر الطريق.
3ـ التفريق بين الفكرة وقائلها، وإبداء المحاورإعجابه بالأفكارالصحيحة
4ـ الإخلاص وصدق النية ،والكلمة الطيبة ،وحسن الاستماع ،والاحترام المتبادل.
5ـ الحلم والصبر، لأن " الحلم سلاح القوي "، " والصفح أبلغ من كظم الغيظ ".
6ـ التسليم بالخطأ والرجوع إلى الحق فالعاقل هو الذي يسلم بخطئه، ويعود إلى الصواب إذا تبين له، ويفرح بظهوره .
7ـ عدم الأخذ بالمواقف المسبقة التي لا تقبل النقاش ولا تغيرها الحقائق الدامغة .
وبما أن الشعب الموريتاني يتطلع إلى البناء والتقدم فإنه يرفض تماما المناكفات السياسية والتنافس السلبي بين الأحزاب المعارضة أوالموالية ،على أساس ما سيحصل عليه قادتها من مزايا ذاتية ، من خلال ذلك الحوارالذي شغلوا به أنفسهم عن هموم الوطن وتطلعاته ، بدلا من أن يكون هذا التنافس يستهدف في الأساس بناء الوطن ، والحرص على مكتسباته .
ومع ذلك فان نتائج أي حوار تأتي عادة ثمرة لجهود مكثفة من الضغوط والنقد واقتراح الحلول الملموسة أو البديلة ، وتمكين المواطنين من الاختيار بين برامج ومبادئ متعددة ، تسمح بتجديد النخب السياسية ، وتجعل من المجتمع شريكا مساويا للدولة ، ليس في الجانب المادي فحسب ، وإنما في الجانب الأخلاقي الذي تتم من خلاله مراقبة سلوك المسؤولين أثناء تأديتهم لمهامهم ، والمساهمة في علاج أي أزمة طارئة أو التقليل من انعكاساتها السلبية على الجماهير ، وبذلك تتحقق الوظائف العامة المنوطة بالطبقة السياسية ، وهي التعبئة ، والتنمية، والاندماج القومي، ودعم الشرعية ، والتجنيد السياسي ، وعلى هذا النسق ستتجه هذه الطبقة إلى التجذر بعمق في مجتمع حر وعادل ، وعند ذلك يمكنها قيادة وتوجيه الجماهير وكافة عناصر المجتمع المدني .
