اختتمت مساء اليوم الإثنين بمباني غرفة التجارة والزراعة والصناعة الموريتانية أشغال ورشة حول تبسيط الإطار القانوني والمؤسساتي لمنطقة نواذيبو الحرة والمساطر غير البديلة القضائية المطبقة على هذه المنطقة.
وشكلت الورشة التي انطلقت صباح اليوم فرصة لاستظهار جاذبية منظومة منطقة نواذيبو الحرة القانونية ومواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة بترقية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وركزت العروض التي قدمت خلال الورشة على ما تم تحقيقه من طرف الهيئات على مختلف الأصعدة وتحيين المنظومة القانونية المتعلقة بإجراءات التنظيم والمصالحة والتحكيم وتطوير البنية التحتية.
كما شهدت الورشة نقاشات وحوارات بين هيئات تمثل القطاع الخاص من الغرفة التجارية واتحاد ارباب العمل مع ممثلين عن المنطقة الحرة والقطاعات المكلفة بالاقتصاد والمالية والصيد والعدالة.
وخلال إشرافه على اختتام الورشة أكد الدكتور محمد محمود ولد سيد آبات الأمين العام لمركزالتنظيم بالمنطقة الحرة في نواذيبو أن الحضورالمتميز للورشة أكد حرص هيئات القطاع الخاص في غرفة التجارة والصناعة والزراعة واتحاد أرباب العمل الموريتانيين على الارتقاء بالشراكة إلى مستوى رفيع يسمح بتوظيف استثماراتهم في تحقيق الاهداف الاستيراتيجية لمنطقة نواذيبو الحرة لما تمثله من فرص وتمنحه من محفزات لتنمية مشاريعهم.
وأضاف أن المركز صادق على المخطط الاستيراتيجي لأفق 2020 والذي سيساهم لا محالة في تحقيق الاهداف الكبرى للمنطقة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مشيرا إلى أنها ستساهم في تحسين مناخ الأعمال ومؤشرات تنمية المنطقة.
وعبر عن يقينه من أن الشركاء في القطاع الخاص في نواكشوط سيلتحقون بنظرائهم في نواذيبو لتحقيق أهداف المنطقة الحرة وذلك على ضوء التجارب الناجحة في دمج القطاع الخاص الوطني في نظام المنطقة .
وأكد عزم المركز مواصلة العمل على تبادل الخبرات بشكل مستمر حول إشراك كافة المستثمرين الوطنيين والأجانب وخبراء قانون الأعمال والمهتمين بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات المصالحة والتحكيم.
وجرى الاختتام بحضور الأمين العام لوزارة العدل والأمين العام لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين والأمين العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وشخصيات أخرى.
