بسم الله الرحمن الرحيم
بيان موجه لكل المواقع الالكترونية
الأستاذ محمد ولد أمين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الغر المحجلين وبعد ، فقد بلغني أن بعض الناس خصوصا ، في الإعلام الالكتروني وتحديدا موقع صحراء ميديا قد حورت و حرفت كلاما ونسبت فيه إلي ما لم أقل !
وتوضيحا للجميع فمحاكمة ولد مخيطير يوم أمس كانت جلسة شرعية فقهية بين فقهاء خلفيتهم إسلامية وليست علمانية... ولم أسمع فيها أي حجة مخالفة لشرع الله حيث تمحورت كل النقاشات حول مواضيع متعلقة بنوعية العقوبة مثل: هل الواقعة ردة أم زندقة؟وهل تقبل فيها التوبة الصادقة للمتهم والتي ظل يكررها طيلة مراحل التقاضي؟وهل لا زالت قاعدة درء الحدود بالشبهات من قواعد تصلح للاحتجاج في هذه القضية؟وهو ما تبنته المحكمة في قرارها، القاضي باعتبار الواقعة ردة تاب صاحبها، وتقدير ذلك يعود للمحكمة العليا، طبقا للماد:306 من قانون العقوبات الموريتاني ، المستنبط من الراجح في مذهب الامام مالك ابن أنس رضي الله عنه.
لقد كتبت صحراء ميديا أنني طالبت بمنع المحامين "المدافعين" عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الترافع، وهذا خلط وظلم وكل ما حصل هو أنني قلت :إن كل من في القاعة مسلمون ومدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولهم شخصي الفقير.. وقلت ان فقه دار الإسلام يختلف عن فقه دار الكفر، بمعنى ان أي عدوان على الإسلام في دار الإسلام يمثل المجتمع المسلم فيه السلطان الحاكم ، وفي هذه الحالة هو المدعي العام لمحكمة الاستئناف الذي عينته السلطة لهذا الأمر ،خلافا لدار الكفر التي تنطبق على الدول المسيحية والعلمانية حيث يتعين على كل مسلم قادر رد العدوان والتصدي له بكل الوسائل الشرعية... وبالمناسبة فهذا هو رأي النيابة...أين هذا من قولهم فلان يطالب بمنع المدافعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الترافع !؟
على كل حال سأنشر في القريب العاجل مقالا مفصلا في نازلة ولد مخيطير، وسألخص فيه مرافعتي حول شرعية درء الحد بالشبهات ، وحول التوبة وأنواعها في القانون الموريتاني كي تعم الفائدة.
وفي الختام لامناص من تذكير المدونين الأعزاء أن الخلاف في الأمزجة والأهواء بين الناس لا يبيح في الشرع ولا في القانون... الافتئات على الناس.