تتشرف منظمة مرصد الحوار الشبابي لتذويب الفوارق الاجتماعية باطلاع الرأي العام الوطني والدولي من صحافة ومنظمات حقوقية وهيئات المجتمع المدني وشخصيات سياسية من رؤساء أحزاب وشخصيات وطنية بغية الاطلاع علي الظلم الغير مبرر من طرف السلطات القضائية والتنفيذية في مقاطعتي توجنيـن ودار النعيم اثر بلاغ كاذب تقدمت به سيدة ورجل إلي رئيس محكمة المقاطعة لتتم محاكمة عبد الله وإصدار قرار بتطبيق حكم جبري وطرد أسرته وأسرتي أبناء أخواته إلي الشارع ومنذ ما يربو علي شهر وهم في الشارع بدون مأوي يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بأمر من رئيس محكمة مقاطعة توجنين وعدل منفذ وأستاذ محلف ومفوض شرطة المقاطعة ، وأخيرا ودع السجن من طرف محكمة دار النعيم بأمر من الوكيل وتنفيذ من قاضي التحقيق عندما رفض التخلي عن قطعه الأرضية.

الحيثيات:

في يوم 10 /03 / 2016 تقدم عبد الله ولد محمود بشكوى خطية إلي رئيس منظمة مرصد الحوار الشبابي الموريتاني محتواها انه تم ظلمه من طرف سيدة تدعي ملكية القطع الأرضية التي يسكنها مع أبناء أخواته وأخته مكفوفة البصر التي يعيلها هي وأبنائها مصرحا بأن القطع الأرضية المتنازع عليها مسجلة علي اسم ابن أخته عند وكالة التنمية الحضرية عندما تمت مصادرة الأراضي من طرف الدولة ، غير أن الوكالة طلبت منه بطاقة تعريفه التي لم تكون متوفرة في الوقت الحالي إذ لم تسحب بعد من عند الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة فسجل القطع الجديدة علي اسم ابن أخته المسمي سيدي سالم ولد أقليت في حين بقيت الرخص القديمة علي اسم المالك الأصلي المسمي يحفظــو ولد احمد والموقعة من طرف الوالي السابق حمادي ولد اميمو والي نواكشوط سابقا.

نتائج التحريات :

فمنذ تاريخ إيداع الشكاية لدي المنظمة وهي في اتصال مباشر مع الهيئات الإدارية المعنية وفي يوم 31 / 03 / 2016 حصلت المنظمة علي جميع الوثائق المتعلقة بالملف منذ يوم صدور الحكم بمصادرة القطع الأرضية من مالكها عبد الله ولد محمود وصولا إلي الحكم الجبري الذي كان من نتائجه إخلاء القطع الأرضية 577 ، 578 من طرف عدل منفذ بالاستعانة بالشرطة الوطنية التي أشرفت علي مجريات التحقيق في محضر البحث الابتدائي الموقع من طرف مفوض الشرطة في المقاطعة والذي اطلعت عليه النيابة المحترمة بدورها وبعد انتهاء البحث ظل السجين عبد الله متمسكنا بموقفه من قطع الأرضية لا ينتابه الشك ولا يزحزحه ترهيب محاكمنا الموقرة ولا قوة أعوان الجبروت من أصحاب المال والانفراد بالقرار مع ولي عـنق القانون وتجاهل القرارات والمراسيم الرئاسية والوزارية.

الجرد التفصيلي لمجريات الأحداث:

السادة الحقوقيين أيها الإخوة الصحفيون معالي الساسة من ممثلي الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني لا يغيب عن حضرتكم ما يجري به العرف الوطني من وشاية ضد المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمآزرة للمظلومين والمدافعة عن المسحوقين المضطهدين إذ تنعت بالزندقة وإشاعة الفتنة والعمالة للغـرب وهي أوتار ألف الحكام الجبابرة العزف علي أوتارها حتى وان كان مغزل عليه ليلي "هو" والمزغرد عليه جحافل انتصاره ، بيـد أن العير الحقوقية  إذا سارت  فلا عبرة برغاء العيس ، فبكل موضعية وحياد سنعرض الأحداث واحدة تلو الأخرى مع الإتيان بالدلائل علي الظلم الغاشم الذي تعرض له عبد الله مشفع بوثائق موقعة من طرف السلطات المتخصصة ونترك التعقيب للسادة المحامون الشرفاء وتكتل الدفاع عن السجين.

العرض التشخيصي:

- السجين عبد الله ولد محمود مولود 1964 في تيشيت أب لأسرة تتكون من 15 فرد لله الحمد عامل ببلدية عرفات يمتهن البناء والحراثة كما ألفها عن أسلافه وليست بالشهادة فهي مهنة الإكراه البدني الموروث عن السلف فقد شاءت له الأقدار أن يسكن فيافي في ضواحي العاصمة منذ عقد التسعينات أماكن القطع الأرضية المتنازع عليها ظنا منه أنها غير مملوكة فغرس فيها بعض الأشجار من اجل الحيازة جهلا بما يخبأه المستقبل ، ففي سنة 2003 ظهر له شخص يحمل أوراق حيازة القطع موقعة من طرف والي نواكشوط حماد ولد اميمو تحمل رقم الأرشيف 32105 و 32106 مع أرقام القطع الأرضية  577 و 578 باسم السيد يحفظو ولد احمد تثبت ملكيتهما.
- اجري عبد الله تحريات بحث عند الولاية بغية التأكيد من رخصة الحيازة وحينئذ فما كان من عبد الله إلا أن عقد مع المالك صلح بثمن بخس يسمي بلغة السماسرة التنازل موقع من طرف الإمام محمد محمود بن الفتي إمام جامع علي زيـن العابـدين موقع بتاريخ: 23 / 05 / 2003 كما هو مبين في المرفق (انظر الوثيقة المرفقة أدناه ).
- السجين عبد الله مسار المصائب في يوم 16 / 11 / 2012  قام رئيس مكتب وكالة التنمية الحضرية بزيارة ميدانية للقطاع ليبلغ حامي حمي فيافي الرمال بمفاجئة خطيرة مفادها قرار مصادرة الأراضي بمقرر رئاسي يلغي قرار الملكية السابقة كما هو مدون في القانون العقاري نص المادة(5) فما كان من عبد الله إلا أن حمل وثائق ملكية الأرض إلي رئيس مكتب وكالة التنمية الحضرية بتوجنين والذي كان ادري بالقانون من رئيس المحكمة والأستاذ العدل المنفذ والأستاذ محلف فأعطاه إفادة علي انه وجد في الأراضي المصادرة يقيم فيها مشاريع وقد استثني من المصادرة نظرا لطبيعة الاستثمار والإفادة موقع بنفس التاريخ الذي ابلغ فيه بمصادرة الأراضي بقرار رئاسي (انظر الوثيقة المفرقة أدناه).
- في يوم 18 / 05 / 2014 عبد الله يستلم محضر محرر من طرف الأستاذ العدل المنفذ سيدينا ولد أبكر بمساعدة العون المحلف ذ/ الشيخ ولد أباه تنفيذا للأمر القانون رقم 37 / 2013 الصادر بتاريخ: 16 / 06 / 2013 عن رئيس محكمة مقاطعة توجنين القاضي بتنفيذ الحكم 121 / 2012 بتاريخ : 21 / 11 / 2013 عن نفس المحكمة لصالح : محمد عالي ولد عالي ضد / عبد الله ولد محمود ( انظر الوثيقة المرفقة أدناه).
- في يوم 22 / 05 / 2014 يوج العدل المنفذ رسالة إلي حاكم المقاطعة موقعة يقول انه له الشرف بأن يطالب بتطبيق الأمر القانوني رقم 37 / 2013 بخلاء القطع الأرضية ذوات الأرقام التالية  577 و 578 ويرد الحاكم علي الرسالة بأنه نفذ الأمر وسلم القطعتين 577 و 578 لصاحبهما محمد عالي ولد عالي فالسيد الحكم جهلا منه بالقانون أو عدم الاعتراف بالقرارات الرئاسية واحترام فصل السلطات الإدارية يظلم عبد الله بالرغم من وجود نتائج بحث من طرف  والي ولاية نواكشوط السيد ماحي ولد حمدي تحمل الرقم 000689 موقعة بتاريخ : 17 / 04 / 2014 ردا علي رسالة سابقة من طرف حاكم المقاطعة مبين فيها ملاك القطع الأرضية حسب المقاطعات علي النحو الأتي:

1 – رخصة حيازة رقم: 1533 بتاريخ 17 / 12 / 1997 مسجلة تحت الاسم : رابية بنت الداه  المسكن رقم 356 الحي ب. ها .5 توسعة منطقة السبخة.

2 –  رخصة حيازة رقم : 29876 بتاريخ 04 / 12 / 2000 والمسجلة  تحت الاسم محمد يحي ولد محمدن الحي رقم 324 في القطاع 3 ناحية عرفات توجنيـن منطقة توجنيـن.

3 – رخصة حيازة رقم 27322 بتاريخ: 30 / 10 / 2000 بدلا من 20 / 11 / 200 والمسجلة تحت الاسم محمد أحيد ولد التقي في الإقطاع المرفق: 1523، 1524، 1525، 1526، 1527 في حي قطاع منطقة دار النعيم.

4 – رخصة رقم: 23587 بتاريخ 21 / 12 / 1999 والمسجلة تحت الاسم محمد ولد محمد عبد الله في القطع 577 و 578 في المرفق القطاع 3 توسعة دار النعيم.

5 – رخصة حيازة رقم 14351 بتاريخ 29 / 05 / 2000 والمسجلة تحت الاسم داداهي ولد محمدو في المرفق السكني 577 ، 578 ، 579 حتى 580 في قطاع 3 من توسعة توجنيـن.

6 – رخصة حيازة رقم 4546 بتاريخ 16 / 05 / 2004 والمسجلة تحت الاسم محمد عالي ولد محمد في الحي رقم 577، 578 في مرفق القطاع 3 توسعة دار النعيم.

7 – رخصة حيازة رقم 3216 بتاريخ 27 / 12 / 2001 والمسجلة تحت الاسم يحفظو ولد احمد في المرفق السكني 578 ، 579 ، 580 ، 581 ، 582 ، 583 في القطاع 3 من التوسعة الغربية من توجنين. ( انظر الوثيقة المرفقة).

عن والي ولاية نواكشوط ماحي ولد حامد ردا علي رسالة حاكم المقاطعة.

 

- في يوم 27 / 08 / 2014 مسؤول مكتب وكالة التنمية الحضرية يصدر إفادة تحت طلب من عبد الله يريد إثبات ملكية القطع التي سجل علي اسم ابن أخته والتي تحمل الرقمين 2741 و 2745 ورقم بطاقة تعريف سيدي سالم ولد أقليت الاستفادة من حقه عند الحاجة وفي حالة الضرورة ( انظر الوثيقة المرفقة).
- في يوم 05 / 05 / 2014 عبد الله يحصل علي وثيقة بيع موقعة من طرف الإمام محمد الأمين ولد بوبه يصرح فيها ان السيد يحفظـو ولد احمد باع القطع الأرضية التالية : 578 ، 579 ، 580 ، 581 ، 582 ، 583 القطاع 3 توسعة توجنين ناحية عرفات توجنين.

( انظر الوثيقة المرفقة).

- في يوم 11 / 08 / 2015 يتلقي عبد الله محضر تبليغ إنذار بالإخلاء من طرف الأستاذ سيدنا ولد أبكر وبمساعدة العون محلف ذ/ الشيخ ولد أباه يطلبا فيها تنفيذ الحكم رقم 121 / 2012 بتاريخ 21 / 11 / 2012 الصادر عن محكمة مقاطعة توجنين لصالح محمد عالي ولد عالي بالرغم من أن الحكم المطلوب تنفيذ صدر يعد 5 أيام من مصادرة الأراضي. ( انظر الوثيقة المرفقة).
-  في يوم 25 / 08 / 2015 وكالة التنمية الحضرية تصدر إفادة تثبت نهائيا ملكية القطع الأرضية لعبد الله المالك الأصلي تحمل اسم ابن أخته سيدي سالم ولد أقليب ( انظر الوثيقة المرفقة ).
- في يوم 08 / 02 / 2016 تحرر الشرطة محضر بحث تحقيق ابتدائي حول القضية ( انظر الوثيقة المرفقة ). وان كان طبيب جاء بعد الموت ؟