حذر قادة منتدى المعارضة الموريتانية أمس «من تعديل الدستور الموريتاني للسماح للرئيس الحالي بزيادة مدد رئاسته، معتبرة «أن المساس بالدستور خط أحمر».

جاءت هذه التحذيرات ضمن خطابات ألقاها قادة المعارضة أثناء مهرجان سياسي نظم بنواذيبو العاصمة الاقتصادية وسط احتقان وتجاذب غير مسبوق تشهده الساحة الموريتانية.
وانتقد صالح ولد حننا الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة في خطاب بدأ به المهرجان، سياسات الحكومة الموريتانية، مشيرا «لارتفاع فاحش للأسعار وبخاصة أسعار الوقود التي امتنعت الحكومة، حسب قوله، من مراجعتها رغم انخفاضها في الأسواق الدولية».
وأكد «أن السياسات الفاشلة للنظام الحالي، حسب تعبيره، حولت العاصمة الاقتصادية للبلاد (نواذيبو) إلى مركز للبؤس والظلم والشقاء»، معلنا «تضامن المعارضة مع عمال وعائلات خفر السواحل الذين سرحتهم السلطات دون حق».
وانتقد ولد حننا «انتشار ظاهرة المخدرات وتساهل السلطات مع كبار المهربين».
وأكد «أن الحريات العامة تراجعت في موريتانيا خلال الفترة الأخيرة، وبات النظام يتجه نحو الحكم الفردي وتكميم الأفواه ومصادرة الآراء المخالفة له، بينما لم يستطع من خلال المليارات التى تلاعب بها، حسب قوله، تأمين أدنى حد من المعيشة للسكان أو تخفيف جيوب الفقر المنتشرة بشكل كبير في مناطق البلد كافة»، وفقا لتعبيره.
وقال «لا وجه حق لتربح الدولة من أسعار الوقود حيث أنها تستفيد من كل لتر يباع 250 أوقية، وهو يعادل 150 مليار أوقية سنويا تناهز ثلث الميزانية».
وأكد الرئيس الدوري للمعارضة «أن الحياة الاقتصادية في نواذيبو قائمة على ركني قطاع الصيد وقطاع المناجم وهما القطاعان المنهاران حاليا»، حسب قوله.
وفي كلمة أخرى، أكد محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «أن التغيير المنشود في موريتانيا سيبدأ من العاصمة الاقتصادية نواذيبو «مدينة الأزمات»، حسب تعبيره.
واستعرض ولد منصور بإسهاب ما أكد أنها المشاكل الكبيرة التي يعاني منها سكان مدينة نواذيبو والتي أشار إلى أنها «تلامس الحياة الاقتصادية والاجتماعية بل كل مظاهر الحياة فيها».
وحول ما يشاع بخصوص تعديل الدستور قال ولد منصور إن «الدستور الموريتاني محمي بالمادة 99 وهي مادة حمراء عليها قفل أصفر أضعنا مفتاحه»، حسب تعبيره.
وقال «لا يمكن أن يتأول أحد قابلية زيادة المأموريات الرئاسية على اثنتين، فالمادة 99 صريحة في الأمر وكفى الشعب معاناة أنه تحمل مأموريتين ثقيلتين».
وقال ولد منصور (محسوب على الإخوان)، الذي يرأس حزب التجمع أكثر أحزاب المعارضة تمثيلاً في البرلمان إن «الوزراء الذين تحدثوا عن تغيير الدستور لم يقوموا بذلك من فراغ فإما أن يكون النظام راضيا عن تصريحاتهم حسبما يبدو، أو أنه هو أمر بها أصلاً».
وقال «إن خلاصة ما يريد المنتدى المعارض إبلاغه اليوم هو أن يعلن مؤازرته لسكان العاصمة الاقتصادية مع تبصيرهم بصور من فساد هذا النظام الذي لا يمكن إحصاء سياساته الخاطئة ولا ضحايا هذه السياسات».
وأضاف ولد منصور «إن المجتمع الموريتاني يعاني فقرا مدقعا وأزمة معاش يستوي فيها الفقير الذي سوي بالأرض والغني الذي تمارس عليه المضايقة بالضرائب المتفاقمة»، حسب تعبيره.
وانتقد محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم من جانبه سياسات نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز مؤكدا «أن هذا النظام جاثم على موريتانيا منذ سبعة أعوام، وقد أتيح له التصرف في 3000 مليار أوقية منذ عام 2008 دون أن يجد المواطن أو الوطن لهذا المبلغ الضخم أي تأثير إيجابي على واقعه».
وقال «إن المسؤول عن هذه الوضعية هو هذا النظام المسيطر على السلطة بالقوة بعيدا عن حمل هم الوطن والمواطن عبر برنامج سياسي واضح المعالم»، مؤكدا «أن المجموعة الحاكمة هي عبارة عن رعاة مصالح ضيقة لا يعول عليها، على الرغم من قلة عدد السكان ووفرة ثروات البلد».
ويأتي تنظيم مهرجان المعارضة في نواذيبو أياما بعد إعلان المعارضة إيقافها لجميع أشكال الاتصال مع حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز احتجاجا على تصريحات ألمح فيها وزراء العدل والمالية قبل أيام لاحتمال تعديل الدستور الموريتاني لتمكين الرئيس محمد ولد عبد العزيز من الترشح لولايات إضافية لإكمال برنامجه السياسي.