في الحديث عن عمولة ورشوة الرئيس السابق اعل ولد محمد فال ثنايا لم يفطن لها وزير الاقتصاد واعتقد انه لو انتبه لها لما تحدث في الموضوع ,
أولا لماذا لم يطالب بحصته من العملية قبل اليوم اي بعد ان اصبح على محمد فال معارضا للنظام ؟ ولماذا يقبل العمل كمستشار لرئيس منعه من حصته من العملية ؟
ثم اليس تعيينه نوعا من المكافئة المقبولة وهذا يعنى شراء الوظائف العامة والمتاجرة بها ؟
ثم لمادا لا يتم توقيف الرجل بعد هذه الشهادة الخطيرة من وزير الاقتصاد ؟
اليس من حق الشعب الموريتاني استعادة امواله المغتصبة ومعاقبة المفسدين ومستغلي السلطة ؟ ثم ماذا سيقول نفس الوزير عن الرئيس الحالي لو وجد نفسه مكان اعل محمد فال يوما ؟
كان الاسلم هو ان يكلف الوزير-الصحية - احد المحامين برفع دعوى حيث لا يحق له قانونيا استغلال المنصب للتشهير بالغير وتلك جريمة يطالها الفانون ايضا .
ارسال الكلام على عواهنه ذون ادلة واحراءات متابعة مجرد ردح ولطام وهي امور غير مناسبة وتتناقض مغ تقاليد رحل الدولة
من صفحة الوزير محمد ولد أمين
