اجرى نشطاء النخلة والتيدومة، على الفايس بوك  مقابلة مثيرة مع المستعبد معطل ولد امبيريك الذي حكي قصته مع العبودية حيث بدأت معاناته منذ أن ولد وقد فر في سنة 2005م والجدير بالذكر أن معطل ولد أمبيريك  كان يتعرض الضرب المبرح والتعذيب أ

أفادت أنباء متداولة على نطاق واسع أن الرئيس سيقوم بتغير وزاري قد يذهب بوزراء و مسؤولين عن قطاعات خدمية وكذلك سيتخلى عن قيادات لا تحظى بعمق شعبي.

أنا رغم العطش،رغم التهميش مازلت عروس الشرق و أوما  لقادة فرسان التغير، فقولوا لعزيزكم ولأصحاب النياشين من أبنائي أن برميل الماء الفارغ في الطينطان قد يتحول إلى برميل بارود وعندها سيخلع الجنرال السترة الواقية من الرصاص ويرتدي "الكل

أكدت مصادر محلية متطابقة بمقاطعة لعيون  للشرق اليوم أن قائد الاركان الخاصة لرئيس الجمهورية لجنرال مسقاروا ولد غويزي يشرف هذه الأيام على تنظيم اللقاءات داخل مجموعته القبلية،وصفت بالعنصرية حيث تم اقصاء أطر الحراطين  الموالين لقبيلة

أكدت مصادر متطابقة في قرية "شكراطيل" أن اللجنة المحلية المنظمة لاستقال رئيس الجمهورية والمكونة من مختلف الفرقاء السياسيين من أهل مولاي لحسن المكون السياسي الأكثر انسجام في ولاية نجحوا في تنظيم أكبر حفل استقبال خصص للرئيس الجمهورية

قال النقيب العمالي الساموري ولد بي بأن مركزيات نقابية قادت منذ مدة وساطة هامة في قضية سنيم اجتعمت خلالها بالمدير العام للشركة، وكذلك مناديب العمال في ازويرات ونواذيبو، إلا أن تدخل مفائجا للحكومة ساهم في التشويش على تلك الجهود، واض

علمت"الشرق اليوم" من مصادر في الحوض الغربي أن خال الجنرال مسقارو ا ولد غوزي يقوم هذه الأيام بترهيب سكان آدواب من أجل استقبال الرئيس عزيز،وذكر المصدر أن الوجيه توعد الأهالي بحرمانهم آبار ارتوازية ومن مجموعة حوانيت أمل التي يسيطر عل

مؤلم أن تعاندك الدنياومتعب أن تتحداك الظروف وتهديك الحياة الفقر شقيقا والحرمان رفيقا لتعزف أمنية حزينة على وتر أحلام ملت طابور الإنتظار بتساع السماء هي أحلامهم كبعد الثريا أمانيهم هم فقراء يرميهم واقعهم الكئيب المهمش الأليم بين بط

برء قاضي محكمة أنواكشوط الغربية، ولد الأزغم كل سجناء حركة "إيرا" من التهم التي كانت قد وجهتها لهم النيابة وهي  التحريض على الخطاب العنصري وأثارت النعرات الفيئوية كما برأهم كذلك  من تهمة استخدام المساجد لأغراض منافية لرسالتها وإدان

حاولت الحكومة الموريتانية، في بيان أصدرته يوم 13 مارس الجاري، أن ترد، في آن واحد، على قرار البرلمان الأوربي (الصادر يوم 18 دجمبر 2014) وبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المنشور يوم 10 مارس 2015.