قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية في ما يعرف بملف فساد عشرية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الاثنين، إن ولد عبد العزيز متهم بجرائم من الحق العام.
وأكدت الهيئة أن ملف الرئيس السابق لاعلاقة له بالسياسة إطلاقا، مشيرة إلى أن ولد عبد العزيز ملاحق بجرائم مالية، وأنه سبق أن صرح بامتلاكه ثروة طائلة دون اللجوء إلى راتبه.
وأكد رئيس هيئة الدفاع، المحامي إبراهيم ولد أبتي، في نقطة صحفية بنواكشوط، أن الرئيس السابق متابع بسبب الثراء الفاحش وتبييض الأموال، مضيفا أنه على ولد عبدالعزيز وجميع المتهمين في ملف فساد العشرية إثبات مصادر أموالهم.
وكانت عضو هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، المحامية اللبنانية ساندريلا مهرج، قد طالبت يوم أمس في مؤتمر صحفي بنواكشوط، برفع المتابعة القضائية عن موكلها، مؤكدة أنه سجين سياسي، وأن مايتعرض له مجرد تصفية حسابات.
