يبدو ان موريتانيا تمر بمنعرج تاريخى خطير لدرجة ان الخبراء أصبح إيمانهم بالنقود أهم من المحافظة على ثروات بلادهم وهذا ما يعكس غياب الروح الوطنية وعدم الاكتراث بمستقبل البلد وتنميته وهذا الخبير هو نموذج من هؤلاء العاقين تماما كما هو الحال بالنسبة لشركات النهب والتدمير المعروفة بشركات ( موكا ) السرطان الذى ينخر قطاع الصيد البحري الذى يعتبر العمود الفقرى لاقتصادنا

لقد عملت الشركات الوطنية ورجال الأعمال الوطنيين وطنية حقيقية على الإستثمار في قطاع الصيد بمبالغ تفوق ملايين الدولارات
والحفاظ على الثروة السمكية وديمومتها وخلق آلاف فرص العمل وعدم تشجيع المستثمرين الأجانب على نهب وتدمير ثروتنا السمكية التي تعود ملكيتها للأجيال القادمة.
أولا :
إن السفن الأوربية التي تعمل ضمن اتفاق تطبعه صفة السيادة المتبادلة بين الدولةوالاتحاد الأوروبي مع بعض المزايا لشعبنا وحكومتنا و التي لا تخفى على أي مواطن مخلص و قد صادق على هذه الاتفاقية البرلمان و مع تحفظي شخصيا على تفريغ هذه السفن لبعض حمولتها خارج الوطن والذي تعود أسبابه لظروف موانئنا وضعف قدرتها الإستعابية لم تكن يوما ذات تأثير سلبي على الثروة السمكية ولا على البيئة البحرية بقدر ما تؤثر عليها سفن المستثمرين «الوطنيين ملاك ومزودي مصانع دقيق السمك - موكا » القادمين من دول أخرى ولم تتسبب يوما فى انقراض أي نوع من أنواع الأسماك السطحية المتواجدة في مياهنا فهذا الأسطول الأوربي كان اكثر عددا في الماضي من الحاضر وكانت رغم كل ذلك مياهنا تزخر بكافة أنواع الأسماك.
ثانيا :
ان المستثمرين الوطنيين والأجانب من هولنديين واسبان وايطاليين وغيرهم ممن أتوا واستثمروا في مصانع تجميد وتثمين منتوجنا الوطني لم يفكروا يوما في إقامة مصانع دقيق السمك التي لم تجلب لشعبنا سوى الخراب والدمار الاقتصادي والأمراض المزمنة من ضيق التنفس وسرطان الرئة وغيرها والتي كانت سبب هجرة كل من لديه قدرة على الخروج من مدينة انواذيبو ذات المناخ الجميل ( في الزمن الماضي ) حفاظا على صحته لايستحقون منا إلا كامل التقدير والاحترام عرفانا لهم بهذا الجميل وتقديرا لعدم إنصياعهم وراء البحث عن الثراء السريع على حساب دماء الشعب البريء ومستقبله كما فعل العشر مستثمرين الوطنيين المبشرين….
ثالثا :
جميع المستثمرين الوطنيين الحقيقيين والشركاء الأجانب أصحاب مصانع التجميد يستحقون نفس التقدير والاحترام لمساهمتهم في تنمية قطاع الصيد وامتصاص البطالة وجلب العملة الصعبة بخمسة اضعاف والمساهمة الحقيقية في بناء الوطن وتوفير السمك للمواطن وقت اللزوم ويمكن ان نراجع وزارة الصيد التي انعم الله عليها بوزير خبير ولايحتاج أي توضيح من أي كان والحمد لله رب العالمين.
رابعا :
عشرة اشخاص مدعومون برجال « أعمال أجانب » يديرون مصانع دقيق السمك وهم مستخدمون فقط كواجهة امام النظام لايمكن أن يستمروا في اللعب على عقول الأمة وتدمير ثروات الأجيال القادمة وهم من كانوا بالأمس متسكعين في الشوارع وبين البيوت لايملكون ثمن سيجارة مارلبورو ليصبحوا أغنياء مليارديرات بين عشية وضحاها ودون أي مردود لهم ولا لأسيادهم على الشعب الموريتاني ومن ورائه الخزينة العامة سوى :
１- استقدام بواخر من الخارج لاتحمل أي صفة فنية تسمح لها بالصيد والحفاظ على المنتوج صالحا للاستعمال بغرض تزويد مصانع دقيق السمك فقط والدفاع عنها وطلب التسهيلات لها لكي تدمر اكثر فأكثر هذه الثروة وقذف وسب كل مسؤول او إطار وطني يريد تطبيق قرارت الإدارات المعنية.
２- منافسة المواطن في سمكه مقابل تغذية الخنازير والكلاب وغيرها من الحيوانات في العالم ولكم ان تعلموا أن الإنسان يحتاج كلغ واحد من السمك لوجبتين في حين أن خنزير المستثمرين « الوطنيين » يحتاج خمسة كلغ من السمك الطازج لوجبة واحدة !!! خمسة أشخاص مقابل خنزير !!!
３- منافسة المواطنين في انواذيبو على الماء الشروب في زمن الصيف والحر
４- تلوث الجو بالروائح الكريهة
５- نهب المال العام من خلال طحن خمسة أطنان مقابل طن واحد يباع بسعر زهيد
６- التحايل على جميع الإلتزامات الواردة في دفتر الشروط مع الدولة
خامسا:
إن مصانع دقيق السمك لمن لا يعرفها قد دمرت اقتصادات دول عديدة وجعلت شواطئها خالية من الأسماك قبل أن تأتي الى بلدنا الغالي وقد جاء بها نظام ماض أتى رأسه على الأخضر واليابس ولا غريب إن جاء بها و نتمنى ان يجيب أصحابها عن سؤال يدور ببال كل مواطن في هذا القطاع وهو :

لماذا نستبدل خمسة أطنان من السمك الطازج يمكن أن نبيعها ب خمسة آلاف دولار ($ 5000) مقابل طن واحد سوف نبيعه بألف وخمسة مائة دولار($ 1500) ؟

أليس هذا موضوع مثير للإهتمام ؟
ألستم مستثمرون و تبحثون عن الربح ؟
لماذا يصر أصحاب هذه السفن على استقدام سمك يبيعونه لمصانع دقيق السمك ب 160 $ للطن في وقت يستطيعون بيعه ب 300$ للطن الواحد
ألستم مستثمرون تبحثون عن الربح
حقيقة انه لموضوع مثير للإهتمام

وأخيرا نذكر ان مصانع التجميد سواء الموريتانية او الهولندية وغيرها لم تكن يوما ذات طابع مدمر للثروة ولا سببا في نقصها وانقراضها بل كانت مصدر رزق وعمل لكل الموريتانيين وذات دخل ومردود حقيقي على المواطن والدولة ولم تكن منبوذةً و لا مطرودة من كافة دول العالم فى القارات الخمس كما نتحدى كل من قال إن هذا الحراك الذي كشف وفضح هذه المصانع ( موكا أي دقيق السمك ) ممول من طرف الهولنديين او الأوربيين أو أي كان بل هوً حراك وطني يدافع عن الوطن والمواطن ضد جشع المستمر « الوطني » ومالكه الأجنبي الذي لم يستطع تنفيذ طموحه في بلده وجاء لبلدنا لأنه على درايةبأننا نعانى من غياب الروح الوطنية والجشع وحب المال ولو على حساب تدمير ثروة البلد .

أيها الإخوة نحيطكم علما أن الشعب الموريتاني والرأي العام الوطني والدولي قد فهموا وعرفوا ماكان مخبئا منذ عشر سنين من تدمير ونهب خلف مصانع العار( موكا) ولم يعودوا يقبلون به ولن يسكتوا عنه وقد تعزز ذلك مع قدوم وزير جديد يدرك ما معني دقيق السمك حتى وإن لم تكونوا تحبونه.

وللحديث بقية في مقال آخر بالأرقام انشاءالله

سى بكاي رئيس حراك بيئتى وسمكى فى خطر
و خبير في التصدى للخبراء الفاشلين فى مجال الصيد والاقتصاد البحري