في خطوة مثيرة أقدمت السلطات الموريتانية، من خلال إدارة الضرائب، على إغلاق عدد من المدارس الخصوصية بمقاطعة توجنين، الامر الذي قد يطال معظم مقاطعات العاصمة. 
و قد تسبب ذلك الاغلاق في ارباك عدد كبير من التلاميذ و ذويهم، حيث وجد هولاء الأطفال أنفسهم أمام مدارس موصدة قسرا بدون معرفة الاسباب، و هذا أمر مخالف لكل معايير التربية و التهذيب. 
وإننا في لجنة التعليم بهيئة الساحل، اذ نراقب الوضع الذي تأثر منه عدد كبير من المدارس التي تعاطت مع مشروعنا بصفة إيجابية من خلال منح مقاعد لأبناء الطبقات المطحونة، نعلن:
1 ــ إدانتنا الشديدة لإغلاق هذه المدارس الحرة في مقاطعة توجنين وغيرها من المقاطعات. 
2 ــ تضامننا مع هذه المدارس وتلاميذها. 
3 ــ مطالبتنا بمراعاة حساسية التوقيت بالنسبة لتلاميذ هذه المدارس وهم في بداية الفصل الثاني من السنة الدراسية، وما قد يسببه ذلك من تأثير سلبي على تعليمهم. 
4- فرضنا لضرورة ايجاد صيغة توافقية لجباية الضرائب لايكون ضحاياها هؤلاء الأطفال الابرياء.
5ــ دعوة الحكومة الى مراعاة الدور الاجتماعي الذي تسهم به المدارس الحرة من كفالة التلاميذ الذين لم يجدوا فرصة تعليم في المدرسة العمومية، فضلا عن دورها الاجتماعي الهام في ما توفره من فرص عمل معتبرة و من مساهمة في تخفيف وطأة فشل التعليم العمومي. 
6 ــ تنبيهنا الى ضرورة الإعفاء من الضرائب أو تخفيضها على المدارس الحرة الموجودة في الأحياء الفقيرة والأشد احتياجا حيث مساهمة التعليم الخصوصي غاية لا استغناء عنها. 
لجنة التعليم 
انواكشوط بتاريخ 08/01/2019