أطلعت قيادة الدرك الوطني السادة النواب ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام العمومي على الخلية الجديدة لمكافحة المخدرات التي تم إنشاؤها من طرف قيادة الدرك الوطني في إطار المهام الموكلة للقطاع والمتمثلة في التوعية والحماية والردع.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها قيادة الدرك الوطني اليوم الأربعاء بمقرها في نواكشوط خصصت لاطلاع المعنيين على الهدف من إنشاء هذه المكونة الجديدة التي تشكل إضافة نوعية لقطاع الدرك عموما وجهود مكافحة المخدرات بصفة خاصة.
واطلع الحضور خلال هذه الندوة على المهام الموكلة إلى هذه الخلية والمتمثلة في دراسة الجمهور المستهدف وتحديد الخطاب التوجيهي المناسب له، انطلاقا من المرجعيتين الدينية والقانونية وتبيان الخطر والأضرار التي تترتب على تعاطي المخدرات وغيرها من المؤثرات العقلية.
وعبر الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء حننه ولد هنون ولد سيدي في كلمة له بالمناسبة، عن شكره لقيادة الدرك الوطني على وعيها بحجم المسؤولية التي تقع على عاتق القطاع، بخصوص موضوع الندوة.
وأبرز الأهمية القصوى لإنشاء الخلية الجديدة نظرا للخطر الكبير والمدمر لهذه الآفة، على الأفراد والمجتمعات خاصة في عصرنا الحالي.
وأضاف أن مكافحة هذه الظاهرة الكونية وتحصين المجتمع منها يشكل أحد أبرز اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن مواجهة هذا الخطر البالغ الخطورة تتطلب مواجهة حقيقية تبدأ بالحيلولة دون تفشيه في المجتمع وتحصينه في وجه الانتشار المتسارع للظاهرة.
ودعا جميع القوى الحية والفاعلين الاجتماعيين إلى دعم عمل هذه المكونة والتعاون مع القائمين عليها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لإنشائها من أجل تأمين الشباب أولا وتحصين المجتمع من الوقوع ضمن دائرة الخطر ثانيا.
من جهته قدم قائد الخلية النقيب العبادلة الشيخ ماء العينين، عرضا مفصلا حول خطر المخدرات وانتشارها المتسارع عالميا في أوساط الشباب، منبها إلى بعض الممارسات الدخيلة على عادات وتقاليد مجتمعنا وخطورة ذلك فضلا عن مصادرة كميات من المخدرات خاصة في المناطق الحدودية وفي مناطق من البلاد
إضافة إلى توقيف عدة أشخاص في إطار الجهود المبذولة بهذا الخصوص.
وأشار قائد الخلية إلى أن نسبة 44 في المائة من سكان البلاد في حدود سن 15 سنة وهي الطبقة الهشة التي يستهدفها عادة المروجون للمخدرات وغيرها من المؤثرات العقلية وبالتالي يجب أن يكون التركيز على تحصين هذه الفئة من السكان في وجه هذا الخطر الحقيقي.
وقال إن قرار قيادة الدرك الوطني بإنشاء هذه الخلية المعنية أساسا بالجانب الوقائي من المقاربة الشمولية لمواجهة الظاهرة وتكوينها وتجهيزها بالكفاءات البشرية والوسائل الضرورية، يتنزل في إطار الجهود الوطنية المبذولة بهذا الخصوص.
وخلال الندوة، قدمت شروح تناولت جوانب فنية كالتعريف بالمخدرات وأنواعها (مثبطات، منشطات، مهلوسات) طبيعية وكيميائية والأعراض والأضرار الصحية التي تظهر على متعاطيها والأسباب التي تدفع البعض إلى الانحراف والدخول في عالم الجريمة وطرق الوقاية منها.
كما تابع الحضور فلما قصيرا يتناول ظاهرة الإدمان التي تنتقل من بداية بسيطة إلى نهاية مؤلمة.
وأعرب السادة النواب والمتدخلون بهذه المناسبة، عن شكرهم لقيادة الدرك الوطني على قرارها الذكي والريادي بإنشاء هذه الخلية التي جاءت في الوقت المناسب لتحصين المجتمع في وجه هذه الظاهرة والحيلولة دون تفشيها في الأوساط الشبابية.
وعبر المتدخلون عن دعمهم لهذا التوجه واستعدادهم اللامشروط للمساهمة في الجهود المبذولة من طرف قيادة الدرك الوطني بهذا الخصوص.
وحضر الندوة قائد أركان الدرك الوطني الفريق السلطان ولد محمد أسواد وعدد من الضباط وقادة المكاتب والمديريات بقيادة أركان الدرك الوطني
