مما ترك السياسي "المريض" لهذا النظام ظاهرة ما يطلق عليه بيع بطاقات التعريف.. والحقيقة أن استحالة تزوير بطاقات التعريف الحالية بدل " البطاقة الصفراء" والتي كان تزويرها أحد حيل تزوير الانتخابات خلال بداية المسار الديمقراطي جعلت بعض المحتالين يحاول ملأ الفراغ الذي خلفه القضاء على هذه الظاهرة، مستغلا سذاجة البعض والاحتيال عليه ببيعه بطاقات التعريف على طريقة المحتال المصري الذي باع لصعيدي تروماي القاهرة.. حيث أن المشترى قد لايضمن أن يصوت له اصحاب البطاقات..
إن هذه الظاهرة التي تغذيها الاشاعات لا تعدو في حقيقتها محاولة احتيال يقوم به البعض كلما اقترب موسم انتخابي، حيث يجمع بعض هؤلاء المحترفين عدد لا بأس به من البطاقات، ويبدأ في عرضها على الفاعلين السياسيين بغية اصطياد من يدخل المعترك لأول مرة و قليلا ما يفلح.. وعادة ما ينقلب السحر على الساحر في احيان كثيرة حيث يعمد بعض الساسة ذوي التجربة إلى تقديم العروض المغرية للمحتالين تحت يافظة ما يسمى " مناورات اللحظة الاخيرة" حيث يقع بعض صغار المحتالين ضحية حنكة بعض الساسة عندما يضعونه أمام خيار أن تأخذ وعدا قد لا يتحقق، أفضل من أن تخرج من المولد بلاحمص.
قد يتساءل البعض كيف لبعض الاشخاص أن يتمكن من الحصول على كل هذا العدد من بطاقات التعريف ولماذا يشارك الغالبية في عملية جمع البطاقات، ولماذا تتكرر في كل موسم انتخابي؟
الحقيقة أن البعض يستخدم العلاقات الخاصة والانفتاح الكبير للمجتمع حيث يسهل على كل واحد أن يجمع بطاقات اقاربه واصدقائه وجيرانه وحتى معارفه الأبعد ومعارفهم دون أن يعير منهم اهتماما للموضوع.
ايضا اعتماد التسجيل بالنيابة كان يفيد من يتمكن من جمع البطاقات وقد تم الغاء هذه الميزة مطلقا حيث اصبح الحضور الزامي لصاحب البطاقة في عملية الانتساب التي قرر الحزب اطلاقها.
حمى جمع البطاقات للتسجيل بالنيابة تترك آثار جانبية حيث يضطر البعض الآخر لجمع البطاقات خوفا عليها من الغير دون أن يكون مقتنعا ببمارسة هذا الفعل..
تكرر الظاهرة يغذيه الخيال حيث ينسج البعض الأساطيرعن كسبه للمئات آلاف الأوقية إن لم يصل الى الملايين.. في تغطية سخيفة على فشله وليظهر بمظهر المنتصر.. طبعا هنالك استثناءات قليلة عندما يقع في شباك أحدهم مغفل مثل الصعيدي المصري..
الخلاصة تجارة بطاقات التعريف حيلة قديمة ومتجاوزة وتهالك و هشاشة وافلاس الخطاب المعارض تجعل من الحبة قبة في محاولة يائسة لربط هذا النظام بالأنظمة السابقة..
بقلم: حمد ولد محمدو
