صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها أمس الخميس على مرسوم يتضمن توزيع وشروط تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو هيئة دستورية يتولى رئاستها رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير.

ويأتي المرسوم تطبيقا لأحكام المادة: 8 من القانون النظامي رقم: 012 – 2018 الصادر بتاريخ: 15 فبراير 2018 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويهدف لتحديد توزيع وشروط تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأجاز البرلمان الموريتاني يوم 28 – 12 – 2017 القانون مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك تطبيقا للتعديل الدستوري المنظم يوم 5 أغسطس 2017، والذي تضمن إضافة ميدان البيئة لاختصاص المجلس، وذلك بموجب تعديل المادة: 95 من الدستور.

وللمجلس – حسب الدستور – دور استشاري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأضيف لها مجال البيئة بموجب التعديل الدستور الأخير.

ويضم المجلس مجموعة من الخبراء في مجالات عدة مهمتها تقديم المشورة لصناع القرار، مما يساعد على تجانس السياسات والبرامج المتبناة من طرف السلطات العمومية. كما يؤمن مشاركة الفئات المهنية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد، عن طريق الاستشارات التي يطلبها الرئيس، وسيصل عدد أعضاء بعد توسيع مجالات اختصاصه 42 عضوا يعينون لمأمورية قدرها خمس سنوات.