تصاعدت وتيرة التوتر داخل النخبة المتصارعة بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وسط مساعى شبه رسمية لإزاحة أبرز كوادر الحزب الحاكم ورموزه من الواجهة، ضمن ترتيبات الرئيس وأركان حكمه المحضرة لانتخابات يوليو 2019.

وتعيش أكثر من ولاية على وقع الخلاف بين رموزها المتصارعين من أجل البقاء فى المشهد، بينما تسير أمور بعض المناطق الأخرى بوتيرة أخف بحكم الأوزان المحسومة سلفا أو التفويض فى ما ستفرزه القواعد الشعبية خلال الحملة المحضرة للمؤتمر العام ابريل 2018.

وقد بدت أولى الحروب من عاصمة ولاية أترارزه (روصو) بعد ساعات قليلة من عقد المهرجان المحضر لحملة الانتساب، حيث تلاسن أبرز الفرقاء فى الساحة المحلية خلال دعوة خاطفة أقامها الناشط الشبابى سابقا محمد فال ولد يوسف لبعض أقطاب العملية السياسية.

ويقول موقع "لقوارب" المتخصص فى الأخبار المحلية إن الجو الذى ساد دعوة ولد المراكشى أنهار خلال حفل العشاء الذى أقامه ولد يوسف، بل إن البعض أعتبر الدعوة إساءة له بحكم الأطراف التى وجهت لها الدعوة والنقاش الذى خرج عن أدبيات الحوار المعهودة، بل إن الأجواء كادت أن تكون الأسوء منذ انتخابات 2013 التى مني فيها الحزب الحاكم بهزيمة مذلة أمام أبرز معارضيه.

وكان الناشط السياسى أحمد سالم ولد المراكشى قد حاول تهدئة الأمور والعمل من أجل تعزيز العلاقة بين أطراف الحزب المتصارعة وترك الحسم لصناديق التصويت، لكن الحادى عشر من مارس 2018 حمل مفاجئة مدوية لأبرز رموز التشكلة السياسية المهزومة منذ رحيل أبرز منظيرها ورجل المقاطعة الأول خلال العشرية الأخيرة الشيخ محسن ولد الحاج بفعل الأزمة التى عصفت بالمجلس وأغلب رموزه خلال مسار شائك من المواجهة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه الممسكين بمجمل خيوط اللعبة السياسية خلال الفترة الأخيرة.

وتقول التقارير الوارد من "روصو" إن المقاطعة باتت شبه متروكة للأطراف السياسية المعارضة ، وإن التفاوض مع شخص المقاطعة الأول "سيدى محمد الملقب جار" قد يكون الخيار الأمثل والأقرب فى ظل عجز النخبة الموالية للرئيس عن الاتفاق على بديل مقنع أو لملمة شتات الأغلبية بروصو خلال الفترة الأخيرة.

من جهة ثانية بدت حملة التحضير للإستفتاء فى لعصابة مرتبكة، وانشغلت الوزيرة بتصحيح أسمها للجمهور أكثر من تصحيح الصورة الملتبسة فى أذهان العامة، وحضرت مطالب السكان المرة فى ظل محاولة حكومية للتملص من نقاش القضايا المطلبية خلال المهام السياسية، رغم الخلط الحاصل فى أذهان الناس والمكانة التى يحظى بها أعضاء الحكومة لمجرد المنصب لا التأثير أو الإقناع.

وفى العاصمة نواكشوط يحاول رموز الحكومة التحرك داخل ساحة ألغام خطرة، فى انتظار إنضاج الساحة المحلية، وسط استحقاقات لم تدفع والتزامات تم التعامل معها فى الحملة الأخيرة (الاستفتاء الدستورى) بقدر من الرعونة، حيث يترصد أغلب شيوخ المنطقة ووجهاء الحزب ونشطاء المجتمع المدنى أعضاء الحكومة من أجل متابعة بعض المطالب العالقة أو التذكير بجهد يعتقدون أنهم بذلوه بشكل مقنع دون ثناء أو شكر أو رد للجميل من الحكومة لحد الساعة.