يتساءل الكثير من المراقبين للشأن المحلي في العاصمة الإقتصادية نواذيبو، عن خلفية غياب التفتيش لمنطقة نواذيبو الحرة.
وقالت بعض المصادر، إن مصادر متعددة تتحدث عن ضرورة تفتيش المنطقة الحرة، لمعرفة الظروف التي منحت فيها الصفقات وللطريقة التي يتم بها تسييرها، وذلك بالتزامن مع الإحتجاجات المتصاعدة على أداء رئيسها محمد ولد الداف.
فهذه الهيئة "العملاقة" التي تكاد تصبح تدير كل صغيرة وكبيرة في العاصمة الإقتصادية، بحاجة لمعرفة ما دار ويدور داخلها، خصوصا في المرحلة الأولى من تأسيسها، حيث يوجد عشرات الموظفين برواتب خيالية، يشكل وجودهم العبأ على المنطقة، والتي إنصبت جهودها على محاربة "فقراء العاصمة الإقتصادية" ومضايقتهم في قوتهم اليومي، كما لم يسلم شباب المدينة منها، من خلال الإجراءات التضييقية على الواردات، وذلك في ظل تصاعد الإستياء في صفوف العديد من موظفي الدولة بالعاصمة الإقتصادية من الطريقة التي يعاملهم بها رئيس الهيئة، والذي توترت علاقاته معهم وحتى مع بعض موظفي منطقة نواذيبو الحرة، خصوصا مدراء بعض القطاعات الحيوية التابعة لها، حيث تتوتر علاقات الرئيس معهم، لدرجة أصبح من عاشر المستحيلات التواصل فيما بينهم، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي على العمل بهذه الهيئة.
وفي سياق متصل، ماتزال الإتهامات موجهة إلى منطقة نواذيبو الحرة، بإحياء النعرات القبلية في العاصمة الإقتصادية، وذلك من طرف بعض المجموعات القبلية بالولاية، التي تتهمها بتصفية الحسابات معها، لإعتبارات قبلية، نظرا لكون بعض النافذين في هذه الهيئة ينحدرون من مجموعات قبلية لهم معها سابق خلاف محلي في الولاية، حيث يرون أنهم يستهدفونهم بالتغريم والضرائب أكثر من غيرهم، معتبرين في الأمر تصفية حساب على أسس قبلية، لتكون هذه القضية من بين القضايا التي حولت المنطقة إلى "نقمة" على سكان المدينة، بعد أن كانوا يطمحون لأن تكون "نعمة" وتحسن من ظروفهم ومن وضعية العاصمة الإقتصادية نواذيبو.
المصدر موقع ميادين
