من أبشع أنواع الظلم؛ والقهر؛ والاستبداد في بلاد العجائب؛ ومن أكثر القصص قسوة وإيلاما ؛حين تصبح العدالة عمياء ووحشية في حفل دراماتيكي بين عُرس ومأتم.

 إنه مشهد محزن يصيب المرء بالدوار.

 تلكم هي حكاية المواطنة مريم بنت كيكور مع إدارة لادي المشؤومة التي تحملت مسؤولية توزيع الظلم بعدالة علي المواطنين؛ من خلال عصابتها المتسلطة بدافع القرابة أحيانا مع مديرها العام؛ أو بدافع الرشوة التي تتلقاها جهار نهارا في الملأ وعلي رؤوس الأشهاد.

 لكن الأغرب والأكثر عجبا أن المستجير من هذه العصابة وتصرفاتها المقززة  عند وزيرة الاسكان كالمستجير من الرمضاء بالنار.

بدأت الحكاية عندما تآمر عناصر من وزارة الاسكان وهم الثلاثي المشؤوم " بونن" وديكو والمدعو اسلم مع عناصر من عصابة لادي في حي بوحديده الحنفية رقم 1 على بيع القطعة الارضية لهذه المواطنة لرجل أعمال محترف في عمليات النهب يدعي  ايدوم ولد عبد الفتاح   وعند الاستنجاد والاستغاثة بالإدارة المحلية وبوزيرة الاسكان تراءت لهذه المواطنة الحقيقة المرة وهي أن الحق مع من يدفع اكثر وبالتالي لامجال لمواطنة تعاني من مشاكل صحية ويحاصرها الفقر في بورصة عتاة المجرمين والمتسلطين علي الحقوق؛ والتي  لم تراعي كحد أدني قصة  هذه الارض  المعروضة أمام القضاء ولم تحسم بعد إجراءات التقاضي بشأنها

 حاولت مريم بنت كيكور من خلال رسالتها المرقمة392   والموجهة إلي وزارة الاسكان أن تجد آذانا صاغية  أو قلوبا رحيمة أو موقفا انسانيا وأخلاقيا

لكن ماكانت تحلم به أشبه بمن  ينفخ في قربة مثقوبة فهناك مسافة لا يصعب رصدها بين ماتقوله الوزيرة علنا  وما تمارسه في السر ميدانيا

لذا هي  لا تعترف بحقوق الضحايا ولا تتيح لهم الحق في الأنين، وإنما الضحية النموذجية والأليفة عندها هي الضحية الخرساء، التي تتعامل مع كل ما جرى لها باعتباره قدراً لا فكاك منه، لهذا عليها أن تتأقلم مع الأمر الواقع، لأن تمردها يعرضها للتنكيل بعد الذبح.

إن الدولة بكافة أجهزتها الادارية والقضائية مطالبة بالنظر جديا في قصة هذه المواطنة ورفع الظلم عنها من خلال تحقيق شفاف ونزيه يراعي حقوق الجميع ويضع الامور في نصابها ويعيد الحق لأهله وإلا فستبحث هذه المواطنة عن طرق اخري بديلة لنيل حقها المشروع في السكن والإقامة وهو ما قد يؤدي في مكان ما إلي تهديد السلم الاهلي وإشاعة العنف.

نزيه بنت عبد الله

37231513