في خطوة بالغة الخطورة على هيبة الدولة، والحفاظ على سرية معلوماتها، سربت جهات معينة بطاقة خاصة كانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد منحتها للزميل ابراهيم ولد خطري المدير الناشر لموقع الشرق اليوم، على غرار الآلاف من المواطنين الذين يحملون هذه البطاقة، وبادرت جهات مقربة من الوزير الأول، تتبع للنائب البرلماني لميمه بنت محمد الصغير إلى نشر تلك البطاقة باعتبارها فتحا مبينا، ودليلا واضحا يدين الزميل ابراهيم، وتناست تلك الجهات التي نشرت، وسربت البطاقة أنها فضحت إدارة الأمن، وأحرجتها حرجا شديدا، فعندما تكون الوثائق التي تمنحها إدارة الأمن متاحة لكل من يريد الحصول عليها لاستخدامها في المناكفات السياسية فهذا يعني أن إدارة الأمن غير جديرة بالحفاظ على أسرار البلد. وكان الوزير الأول يحي ولد حدمين قد قال أمام البرلمان قبل أيام إن أي مسؤول ينتهك أخلاقيات الوظيفة، أو يسرب معلومات عن الإدارة التي يتبع لها ستتم معاقبته، بتطبيق القانون عليه في هذا المجال، فهل سيمتلك الوزير الأول ولد حدمين الشجاعة للتحقيق في هذه الفضيحة، ومعاقبة من يقفون خلف تسريب هذه البطاقة الأمنية الخاصة، أم أن الوزير الأول نفسه ضالع في هذه الفضيحة ؟؟؟!!. يتواصل...