حصلت صحيفة "الشرق اليوم" على معلومات تأكد تورط شخصيات نافذة, عسكرية و مدينة في نزاع عقاري بمقاطعة كوبني بولاية الحوض الغربي ووقوفها دون تطبيق الأحكام القضائية التي صدرت وكانت في مجملها في صالح أسرة أهل "اصنيب" التي لاذنب لها سوى أنها ولدت على أديم هذه الأرض وليس لها ابن جنرال و لا رجل اعمال ولا عمدة عقد صفقة في جنح الظلام و من بين تلك الشخصيات الجنرال مسقاروا وولد الخضر الذي تربطه علاقة إجتماعيةبالعمدة الحالي لبلدية (كوبني) عثمان ولد سيد أحمد الحبيب(الطرف الرئيسي في النزاع)حيث عمل هذا الثالوث المخيف الذي بات يضعف هيبة الدولة في اذهان العامة, و مجاهرة على رؤوس الأشهاد يصر حاكم مقاطعة "كوبني" على تعطيل القانون و الإستهزاء بالأحكام القضائية بحسب الوثائق التي حصلت عليها الشرق اليوم و بدلا من أن يكون الحاكم راعيا لمصالح الناس اصبح مستأجر عند عمدة بلدية كوبني الذي باع حاتم وجثو ذليل لولد غوزي الذي وضعه في مكانه لائق الجنرال مسقاروا الذي يستخدم نفوذه العسكري على المستضعفين و المحرومين في مدن و آدواب كوبني الحزين وفي ظل غياب السلطة و انجيازها الواضح لأقوياء تبقي جميع الاحتمالات مفتوح بما فيها إنفجار السلم الأهلي الذي ينبغي أن نعرف أن المحافظة عليه تعاني أن نحمي جميع الفيئات و الشرائح من القهر و الإستبداد.فلنتابع الحكاية .
بدأت الحكاية عندما أستولي العمدة الحالي نفسه علي أرض تعود ملكيتها حسب الوثائق لأسرة أهل أصنيب بحجة الاستغلال المؤقت كمتنفس سياحي ملائم فترة موسم الخريف، ثم تدرج الأمر إلي أن حفر فيها آبارا في جنح الظلام وردم أخري كانت موجودة لإزالة المعالم التي كانت شاهدة علي جغرافيا المكان..
تطورت الأمور إلي أن لجأت الاسرة المتضررة إلي الشكوي عند السلطات الإدارية التي تباطأت أحيانا وترددت في أحايين كثيرة. وبعد كثير من الإلحاح نصح الحاكم الأسرة المتضررة بالتوجه إلي القضاء الذي باشر التحقيق..
وبعد جلسات متتالية أصدر حكما نهائيا وقطعيا بعودة الحق إلي أهله دون تأخير؛ لكن العمدة وأعوانه ممن يسمون محليا " بموروات" وهم شياطن ألسن وعبدة لذات وأصحاب يد طولي في معرفة الجن والإنس؛ كل هؤلاء جميعا ضغطوا عن طريق الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الإقظف لتعطيل الأحكام القضائية وإجبار الإدارة علي التراجع عن إلتزامات سابقة قطعتها للأسرة المتضررة بتنفيذ الأحكام القضائية، ومنذ ذالك الوقت والعمدة المغتصب للأرض والحاكم المتمالئ مع أعوانه من الإدارة؛ الكل يتصرف في هذه الأرض بحكم المالكين-أو الورثة- لها.
وبعد مد وجزر ومحاولات متكررة من المتضررين لإيجاد مخرج أيا كان نوعه يحفظ السلم الإجتماعي ويعيد الحقوق لأصحابها بينما يعطي للعمدة المغتصب وأعوانه من الإدارة جزء من الأرض لحفظ ماء الوجه.. كل هذه المحاولات باءت بالفشل؛ قررت السلطات إيفاد بعثة تحقيق من وزارات متعددة مختصة بالموضوع وهي علي التوالي (وزارات العدل والداخلية والاسكان والعمران والاستصلاح الترابي).
عاينت البعثة الأرض وأستجوبت الأطراف المعنية وبحثت في الوثائق وأصدرت حكمها بعودة الأرض لملاكها الأصليين (أي أسرة أهل أصنيب)، لكن حكم اللجنة قبل أن يجف حبره وصلتها أوامر عليا من الوزير الأول بالعودة الفورية إلي نواكشوط لتظل الأمور تراوح مكانها!
وبعد أيام معدوودة صدرت أوامر للبعثة بإستدعاء الأطراف المتنازعة، وعقدت لهم لقاء مع وزير العدل الحالي الذي أبلغهم أن أوامر صدرت له من جهات عليا وتحديدا من الوزير الأول بغية تنازل المتضررين عن أملاكهم للعمدة وفريقه من الادارة حتي ولو كان الأمر علي حساب الحق الشرعي لملاك الأرض، والشيئ ذاته أبلغهم إياه وزير الداخلية الحالي ذاته لكن لغة وزير الداخلية كانت هادئة ومليئة بالتمنيات، بينما أستحسن وزير العدل اللغة الخشبية المغلفة بالتهديد والوعيد.
وبعد هذه الاجتماعات التي كانت لتقطيع الوقت؛ غادر العمدة نواكشوط تحت ذرائع واهية بحجة أن الحكومة مستقيلة وقراراتها تفتقد إلي الكثير من الشرعية، وترك وراءه الطرف المتضرر يجادل السلطة لوحده دون جدوي.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل عاد العمدة إلي الأرض يبني ويعمر ويبيع ويشتري، أما الحاكم فهو لا يبالي بالأمر، بل يكتفي بالعوائد المادية للخطوات الاستفزازية للعمدة.
فإلي متي ولصالح من تصر السلطات علي ممارسة الظلم بحق بعض من مواطنيها لصالح البعض!
