قال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داده، إن المشمولين في ملف المخدرات الأخير، تمت إحالتهم إلى محكمة التحقيق، حيث قام قاضي التحقيق بإيداع أحد عشر منهم في السجن ووضع الثلاثة الباقين في حرية مؤقتة تحت المراقبة القضائية . وذكر الوزير خلال مؤتمر صحفي هذا المساء بخصوص الموضوع، بالمرسوم الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرا والذي نص على أن أية سيارة ضبطت تحمل مخدرات ستتم مصادرتها وبيعها وتحويل ثمنها إلى حساب في الخزينة العامة، مشيرا إلى أن نصف المبالغ الموجودة في هذا الحساب تعتبر ممتلكات عمومية و25 بالمائة يتم توزيعها على الفرق التي ضبطت الآليات التي تحمل المخدرات تشجيعا لها في حين تخصص 25 بالمائة الباقية لدعم مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية . وأشار إلى أن خطورة المخدرات تحتم على كافة أفراد المجتمع تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في محاربة هذه الآفة الخطيرة.