تابعنا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن البيان المشترك الذي أصدرته كل من إدارة التعليم العالي  والمركز الوطني للخدمات الجامعية  بشأن متابعتنا في الاتحاد لمشكل منح طلاب كلية الطب والتشكيك في ما أعلناه في بياننا من معطيات تتعلق بتفعيل القانون المنظم للمنح ليتماشى و خصوصية الكلية من حيث الأسلاك و القيمة المالية المرصودة.

إننا في الاتحاد و انطلاقا من مبادئنا النضالية وإنارة للرأي العام الطلابي و الوطني نعلن مايلي:

أنه و من خلال المتابعة الجادة تمت اللقاءات التالية :

·        عقد لقاء مع نائب مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية والتي تعهدت بطرح المشكلة  على المدير و نقاشها معه.

·        عقد لقاءين مع مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية والذي تعهد بدوره بمراسلة ادارة التعليم العالي وتصحيح الوضعية القانونية لكلية الطب.

·        عقد اجتماعين مع مدير التعليم العالي تم في الاجتماع الأخير منهما إرسال رسالة لمدير المركز الوطني للخدمات الجامعية ليؤكد الأخير صرف المنح بنظام الأسلاك الصحيح بداية شهر فبراير الجاري وهو ماتم بالفعل باستثناء ما حصل من نقص لقيمة منحة السلك الثاني (15000أوقية بدلا من 18000 أوقية).  

إننا في الاتحاد وأمام ما وصلت إليه إدارة التعليم العالي والمركز الوطني للخدمات الجامعية من تلفيق و تزوير للحقائق واتهام للطلاب بدلا من السعي الجاد في حل المشاكل المتفاقمة في الداخل و الخارج و على كافة الأصعدة الأكاديمية والخدمية لنؤكد على مايلي :

1-    أن ما أصدرناه في هذا البيان يستند إلى وثيقة رسمية موقعة من طرف مدير التعليم العالي  موجهة إلى مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية بخصوص تحديد أسلاك كلية الطب صادرة بتاريخ : 01/12/ 2016 بطلب من الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا.   

2-    مطالبتنا بصرف كافة المستحقات المالية المتبقية للطلاب من السنوات الماضية لأن الحق لايسقط بالتقادم والطلاب لايتحملون مسؤولية عدم تطبيق النصوص بشكل صحيح.  

3-    دعوتنا لمدير التعليم العالي ومدير المركز الوطني للخدمات الجامعية الكف عن محاولة إذكاء الخطاب السياسي داخل الفضاء الأكاديمي فمتى كان النضال الجاد و المثمر دفاعا عن المكتسبات واستجلابا للحقوق الضائعة ضمن ما يكفله القانون من وسائل يوصف بالممارسةالسياسية !!! 

عن المكتب التنفيذي

مسؤول الإعلام

عبد الرحمن ولد يوسف

بتاريخ:04/02/2016