1 - عندما تحارب السفارة مواطنيها - صورة من الخارج –
2- ملفات الخزي - صورة من الداخل.

أعرف أن الحديث عن رداءة خدمة عمومية ليس اكتشافا ولا يمكن أن يكون مفاجئا لأي كان فلن تصل خدمة لمستوى إلا وهناك أخرى وصلت إلى ما هو أدنى إذ لا قاع لانحدار هذه الخدمات وموظفيها قليلي الخبرة والمهنية وقليلي الأخلاق، لكن دعوني أتحداكم أيها الموريتانيون في الداخل والخارج أن تأتوني بخدمة عمومية تقارب أو تنافس في الرداءة ما يسمى بسفارة الجمهورية الإسلامية لدى بلجيكا و لكزومبورغ وهولندا والإتحاد الأوروبي.

تعنى هذه السفارة من بين أشياء أخرى بمصالح البلاد والمواطنين الموريتانيين المقيمين في ثلاثة بلدان أوربية كما تعنى بالكثير من ملفات الشراكة مع ثلاثة هيئات دولية بالغة الأهمية هي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وإتحاد دول إفريقيا والكاربي والمحيط الهادي.

دعونا نتجاوز الجدل حول أهمية هذه السفارة لبلادنا وهل هي الأهم على الإطلاق ونسلم بأن الحد الأدنى من المسؤولية يفرض أن تتولى إدارتها نخبة من الدبلوماسيين الأكفاء، الأقوياء والأمناء وهنا يمكن الحسم دون أدنى نقاش بين كل من يعرف طواقم وزارة الخارجية وبين المعاودين لهذه السفارة وشركائها أنها تدار من شخص أو اثنين لا خبرة لهما ولا مسؤولية بل تسير بطريقة تجعلها عبئا على الدولة ومعاناة لا تتوقف للمعاودين لها من المواطنين المقيمين في هذه البلاد ومن الأجانب الراغبين في زيارة بلادنا لأسباب في غالبها عملي أو خيري.

 

لا أريد سرد أمثلة محددة هنا فلكل قصته أو قصصه مع موظفي أو موظفة السفارة ولكن سأذكر بشيء من الاختصار عناوين بارزة تشكل نواة المعاناة والقهر التي يشعر بها موطنونا القاطنين في هذا الحيز الجغرافي الممتد من لكزمبورغ إلى هولندا مرورا ببجيكا.

 

- التعاون الوثيق والسريع مع سلطات الهجرة للترحيل والحبس في مراكز مغلقة في انتظار الترحيل:

لا يمكن تصديق أن موريتانيا دفع كل مدخراته ومدخرات عائلته - إن وجدت - من أجل الوصول إلى هذه الأرض لكسب لقمة عيشه وعيش أولاده وربما عائلته الكبيرة وقضى سنين عددا من عمره يكابد الاغتراب والفقر ولم يبق أمامه إلا القليل لتسوية وضعيته القانونية يجد نفسه في زنزانة انفرادية محكمة الإغلاق في انتظار رحلة تقله جوا وترميه مقيدا في مطار انواكشوط، ويكون السبب في هذا ليس سوى السيدة المستشارة التي تستلم راتبها من المال العام لقاء خدمة هذا المواطن.

لقد شكلت هذه الحالات وهي بالعشرات حسب مصادر السفارة نفسها صدمة بالغة لأفراد الجالية الذين يرون رفقاءهم يرمى بهم حافيي الأقدام في بلادهم بعد السجن والتنكيل بهم في بلاد المهجر بتواطئ بل بإرادة صارمة من سفارة بلادهم ولم يكن الأمر صادما لهم وحدهم بل إن سلطات الهجرة نفسها متفاجئة من الاستعداد غير المسبوق من السلطات القنصلية لتسريع الإجراءات حتى إنها لتبدو أكثر حماسا وتفانيا في الأمر من سلطات الهجرة نفسها وقد عبروا عن ذالك مرات ومرات إذا لا يوجد قانون يلزم السفارة بالاعتراف حتى بأن الشخص المعني موريتاني الجنسية ولا يوجد قانون يلزمها بالرد حتى على طلب سلطات الهجرة في الآجال التي إن لم يحصل الرد فيها تكون سلطات الهجرة مرغمة على إطلاق سراح الشخص وحينها ستتضاعف فرصه في تسوية وضعه القانوني ومواصلة مشواره في كسب عيشه والمساهمة في تحسين ظروفه المادية وظروف أسرته وبلده بطبيعة الحال.

 

مثل هذا التعاون في ترحيل المواطنين لا تحلم سلطات الهجرة بالحصول عليه من أي بلد أبدا، فالمغرب مثلا لا تقبل سفارته حتى التعاطي مع سلطات الهجرة أم الموزانبيق وزمبابوى فلا تستطيع سلطات الهجرة حتى أن تعرض على سفاراتهم مواطنيهم بهدف ترحيلهم.

- الرفض البات للشؤون القنصلية لاستصدار الإفادات وتصديق الأوراق:

إذا لم تكن عندك معرفة شخصية بأحد المعنيين بالمعاملة المطلوب إنجازها فإن كرامتك مهددة إن دخلت مبنى السفارة، فالازدراء واللا مبالاة وعدم الاهتمام هي عملهم اليومي، فيمكنك الجلوس - إن وجدت مكانا تجلس فيه - لساعات دون أن تجد من يرد عليك السلام أو يسألك إن كانت عندك مهمة وإن حدث أن وجدت الشخص المعني فسيقول لك إنه لا وقت لديه وعليك المعاودة يوما آخرا ولا يهمه إن كنت جئت من أقصى البلاد أم من دولة أخرى كما هو حال الذين يأتون من هولندا وغيرها.

- تعقيد إجراءات التآشر على الموريتانيين حاملي جنسيات أجنبية:

يتحدث الموريتانيون عن شراء تآشر ذهاب إلى بلدهم ورغم غلاء الرسوم المفروضة عليهم حوالي ثمانين ألف أوقية للتأشرة والذي قد يصل إلى أربع مائة الف أوقية لعائلة مثلا لها ثلاثة أطفال فإن الحصول عليها يتطلب الكثير من المعاناة والذهاب والإياب، الشيء الذي دفع الكثير من المواطنين للذهاب إلى بلدان أخرى مجاورة وطلب التآشر منها تفاديا للإذلال الذي يتعرضون له في سفارة موريتانيا في بروكسل.