كشفت الوثائق المنشورة علي صفحات مواقعنا الالكترونية أواخر الأسبوع الماضي عن مداولات الرؤساء السابقين للمجلس الحضري مقارنة مع الرئيسة الحالية للمجموعة الحضرية السيدة أماتي بنت حمادي؛ جزء من حقيقة ظلت طي الكتمان خلف أسوار الوثائق؛ وتتجلي في الحرص علي الاستفادة المادية القصوى من عوائد المنصب ؛ دون أن يكلف هؤلاء أنفسهم عناء البحث عن أي سند إداري أو قانوي يخولهم الحصول علي تلك الامتيازات.
ولم يدر بخلد هؤلاء أن مواطنة مخلصة لبلدها هي السيدة أماتي بنت حمادي ستصوب الخلل وستضع حدا لهذا الاستنزاف المادي لهذه المؤسسة انطلاقا من ثلاثية الحكمة والنزاهة والخبرة التي تعد أساسا لنجاح أي مؤسسة، اذ لا يمكن لأي إدارة التقدم والتطور والتحضر من دون هذه العناصر الثلاثة مهما صغر عملها أو كبر.
لكن هذه التوليفة للأسف تفتقدها الكثير من مؤسساتنا ما يجعلها رخوة وفوضوية لا تسعى لتحقيق طموحات المواطن، ولا تريد أن تنشر مقاييس النزاهة؛ و مسؤولها الأول مجرد "محصل" يسعي بكل قواه علي التطبيق الحرفي لنظرية استغلال فرصة المنصب.
جاءت الوثائق إذن صفعة إدارية قوية بقوة القانون للمشككين في قدرة المرأة علي التسيير الأمثل والشفاف للمرفق العمومي؛ بعيدا عن الهدر الإنفاقي.
في وقت كانت تقارير منظمة الشفافية الدولية قد أجمعت فيه أن المرأة تعمل بكفاءة أفضل من حالة الرجل في الكثير من المسؤوليات والمهام المسندة إليها .
وهاهو المثال الأنصع والأوضح يأتي من بلدنا من خلال تعفف السيدة أماتي بنت حمادي عن امتيازات ظلت ممنوحة بحكم العرف في المؤسسة التي تديرها
ولو كان غيرها لطالب بزيادتها أضعافا مضاعفة بدل حذف بعضها ومراجعة البعض الآخر في سابقة إدارية عزت في هذا الزمان.
لقد سجلت السيدة أماتي بنت حمادي بهذا الانجاز سبقا إداريا يستحق التنويه والاشادة وذالك لكونه موقفا وطنيا نزيها ومخلصا يلجم أفواه المزايدين والمتقولين ويكشف زيف ظنونهم؛ كما يجعل من أي عمل إداري لا يدار بالحكمة والاتزان لا يمكن أن يحقق النتائج المرجوة منه، بل يجعل الشخصنة سيدة الموقف في كثير من المواقف، وهو ما يغيب الموضوعية والعقلانية والمهنية عن علاج القضايا ايمانا أن النزاهة والأمانة في الإدارة تنبع من إيمان الفرد العميق بالدور الذي يؤديه خدمة لوطنه و هوما ينفع الناس يمكث في الأرض.
