منذ الوقفة التي نظمتها المبادرة الشعبية لمناهضة انتهاك حقوق الحرطانيات العاملات بالسعودية أمام السفارة السعودية في العاصمة نواكشوط بتاريخ 01 سبتمبر 2015 باشرت الخارجية السعودية جهودا مشكورة تلبية لمطالبنا، فيما شكك البعض في الداخل الموريتاني في المساعي التي نقوم بها، معتبرا أننا ندافع عن أشياء لا وجود لها.
ونحن في المبادرة نحط الرأي العام الوطني والدولي، على آخر التطورات الرامية لحل قضية العاملات الموريتانيات بالسعودية، حيث استفادت اليوم 5 عاملات وهم على التوالي: مريم ولحميره وخديجة وماه وكرمي، وقد تم حل مشكلتهم إداريا بشكل ودي بعد اتصال القنصل مع كفلائهم وأرسل لهم بعثة من القنصلية إلى أبها جنوب السعودية وأحضرتهم ، وبعد أن تأكد عجزهم عن قطع التذاكر وعجز ذويهم عن قطع التذاكر وعجز بعض الجهات التي اتصلت متمثلة في المنظمات، قرر بعض الدبلوماسيين وأفراد من الجالية دفع تكاليف التذاكر على مستواهم الشخصي.
كما أكدت مصادر على اتصال بالضحايا للمبادرة الشعبية لمناهضة انتهاك حقوق الحرطانيات العاملات بالسعودية، أن الضحايا أكدن أنهن تعرضوا للعمل المفرط والشغل الزائد .. كما أكد الضحايا أنهن تم خداعهن، إذ تم وعدهم في موريتانيا بأنهم سيحصلون على الحج مع عملهم ولكن وجدوا أن ذلك لا أساس له من الصحة.
وعليه، فإننا في المبادرة الشعبية، نؤكد على:
أنه لحد الآن هنالك ضحايا أكثر وما المجموعة لحالية إلا نموذجا صارخ لما يحدث من انتهاكات فظيعة للنساء الحرطانيات العاملات في لمنازل بالسعودية.
كما نؤكد أن المبادرة الشعبية لمناهضة انتهاك حقوق الحرطانيات العاملات بالسعودية مستمرة في مطاردة وكالات المافيا و المتاجرة بالبشر حتى ينالوا جزاءهم وتتم إعادة الحرطانيات الراغبات في العودة إلى ذويهم.
نحذر سماسرة تجار البشر متمثلة في الوكالات من مغبة الاستمرار في عملهم المافيوي المناهض لقيم الإنسانية.
نطالب السلطات الموريتانية بخطوة عملية تكشف للرأي العام حقيقة العاملات وما يتعرضن له من ظلم.
نؤكد ان المبادرة لن تستسلم لغير التسوية الكامل و العادلة لكل قضايا العاملات بالسعودية،
و مواصلتها لنضالها لتحقيق الهدف الذي كان الأساس لوجودها، وهو مؤازرة العاملات الموريتانيات في السعودية وإنهاء معاناتهم.
اللجنة الاعلامية
نواكشوط 04 سبتمبر 2015
