كشف مصدر اعلامي مقرب من المخابرات(إدارة الأمن)(السبق الأخباري)عن حصوله على وثائق وصفها بالحصرية،تفيد أن الوزير السابق في حقبة الفساد الطائعية وموثق العقود الحالي : أحمدى ولد حمادى أقدم على فعل يجرمه القانون و يحرمه الدين الحنيف وتعافه النفوس السوية ألا وهو توثيق بيع النساء الحرطانيات و المساعدة على استغلال فقرهن وفاقتهن وتفاصيل ذلك هي : وثق زورا وبهتانا للمسماة : مريم منت لحريطانى ولد النامو المقرب اجتماعيا من الرئيس ولد عبد الزيز وكالة فحواها تمثيلها لشركة " مان العسيرى " لإستقدام العمالة المنزلية دون حضور مدير الشركة وفي عقد التوثيق " حضر أمامنا " وهو أمر كذب , مقابل حصول مريم منت المانو على راتب قدره : 500 ألف من شركة " مان العسرى " وتأخذ مبلع 40 ألف أوقية من كل عقد عمل , و يأخذ الموثق : حمدى ول حمادى من كل عقد عمل مبلغ : 30 ألف أوقية عربونا و 5 آلاف مقابل وصل التوثيق . وقد أثارت تلك الشراكة المشؤومة بين حمدى ولد حمادى و منت لحريطانى منت النامو استياء الحقوقيين و استغراب بعض القانونيين ووجه الأستغراب أن يكون موثقا يفترض فيه ان يكون عونا للعدالة شريكا في عملية بيع البشر بمقابل دريهمات كان بإمكانه أن يستكفي بما سرق من المال العام الحرام أيام كان وزيرا للتنمية الريفية والتهذيب الوطني في عهد نظام ولد الطايع , حيث انتقل من موظف بسيط بالكاد يحصل على لقمة العيش إلى امبراطور مالي يعيش في بحبوحة من النعيم . وفى الأخير إليكم بعض محطات الحياة الوظيفية للموثق حمدى ولد حمادى : ـ عمل كاتب ضبط في المحكمة العسكرية التى ترأسها العقيد : الشيخ ولد بيده وهو من حرر الحكم بإعدام أحمدسالم ولد سيدي ولد محمد لحبيب و كادير . ـ رئيسا لمصلحة رئاسة الوزراء مدة طويلة . ـ مدير ديوان الوزير الأول محمد لمين ولد أكيك , طرده ولد اكيك من منصبه ذاك وضربه ضربا مبرحا في مكتبه . ـ عينه ولد الطايع في حقبتي (التنمية الريفية , و التهذيب الوطني ) . ـ حصل على مكتب توثيق بقدرة قادر بصفقة هي محل تنكيت من طرف زملائه
يذكر ان المعلومات مؤكدة غير أن إدارة الأمن سربتها لموقع المذكور في إطار صراع الاجنحة داخل الحزب الحاكم واستغلال الصحافة الأمنية لهذا الغرض
"السبق الأخباري"
