قيادي بارز بالأغلبية:نفي وجود دولة القانون مسألة عارية الصحة رغم النواقص

جمعة, 2015-08-28 00:16

 اعتبر القيادي في الأغلبية الحاكمة والوزير السابق البكاي ولد عبد المالك أن بعض المتحدثين المعارضين في ندوة مؤسسة المعارضة مساء اليوم كان يحاكم موريتانيا إلى خيالات في ذهنه، ويتجاهل سياقيها الطبيعي العربي والإفريقي، مؤكدا أن الموضوعية تقتضي استحضار هذه السياقات.

ولاحظ ولد عبد المالك في بداية مداخلته في الندوة عدم تنوع المدعويين للندوة، وخصوصا من الأغلبية الحاكمة، وهو ما علق عليه الأمين العام لمؤسسة المعارضة ورئيس الجلسة إدوم ولد عبدي ولد اجيد بأنهم قصدوه حفاظا على انسجام الجلسة، وحرصا على السيطرة على النقاش.

ولد عبد المالك رأى أن أبرز المشاكل التي تواجهها المعارضة اليوم، وتواجهها الديمقراطية هو عدم اعتراف بعض المعارضة بمؤسسة المعارضة، معتبرا أن على المعارضة حل هذا المشكل.

ورأى ولد عبد المالك أن نفي وجود دولة القانون في موريتانيا، واستبعاد النسبية في الموضوع يجافي الموضوعية، معتبرا أنها في سياقها دولة قانون بغض النظر عن النواقص، متحدثا عن ضرورة استحضار العديد من الميزات كالمساواة أمام القانون، وفصل السلطات.

وأكد ولد عبد المالك أن بإمكانه الحديث عن تجارب دول أخرى ومقارنتها بموريتانيا، معتبرا أن الحديث عن وجود ديمقراطية مثالية في بنية اجتماعية متخلفة، ويعيش علاقات عمودية، وولاءات عمومية.

وتساءل ولد عبد المالك: كم عمر النظام السياسي في موريتانيا؟ مؤكدا أن موريتانيا ليست نشازا في الوسط الذي هي فيه.

واستغرب ولد عبد المالك رهان جزء النظام المسمى بالمعارضة على القوة في السعي لتغيير النظام، معتبرا أن بعض أحزاب المعارضة ما زال يعيش في لا وعيه مرحلة الرهان على القوة للحكم، معتبرا أن الرهان عليها يعتبر مساندة للقوى الخارجية، وتحريضا عليها.