الحرابة جرم و جناية في حق الجميع على الدولة و المجتمع و الأسوياء مقتها و الضرب بيد من حديد على من يمارسها ، مهما كانت دوافعه و مسوقاته و مهما كان لونه أو عرقه ذكرا كان أم أنثى .
و السرقة جريمة يعاقب عليها الشرع و القانون و عمل سافل تمقته النفس السوية و الفطرة السليمة تهوي بصاحبها إلى حضيض مرفوضات المجتمع القويم .
والسرقة جرم جبان و دنيئ متعدي يدفع في طريقه مرتكبه غالب إلى جرائم أخرى قد تكون أكثر جناية و بشاعة من السرقة نفسها مثل ( القتل و الإغتصاب و الجرح العمد و ترويع الآمنين من النساء و الأطفال و السطو تحت تهديد الحرابة على الممتلكات الخاصة و الودائع المؤمنة .
هنا لا يحق لكائن كان أن يدافع عن هذه الفظائع و الجرائم التي تهدد سلامة الفرد والأسرة و سكينة المجتمع أو يتعاطف مع من يرتكبها تحت أي مسمى أوحجة أو ذريعة .
كما أنه لايجوز لأي متضرر من هذه الأفعال المجرمة بالقانون و المرفوضة أخلاقيا و عرفيا و إجتماعيا أن ينفذ إرادة القانون بنفسه تحت أي ظرف مهما على شأنه أوصغر ومهما عظم ضرره .
النيابة العامة وحدها و الإدعاء هم المخولين بتوجيه لائحة الإتهام و تكييف التهم الجزائية أو الجنائية المترتبة على الأفعال و الأقوال و مايترتب عنها من جنح أو جرائم جزائية .
وعليه نطالب النيابة العامة و مساطر ضبطيتها القضائية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذه الحادثة و مثلها من الحوادث التي تتكرر يوميا و إن إختلف زمانها و مكانها وصورتها و ضحيتها .
تللك المسؤليات المستمدة من ( تنازل كل فرد من المجتمع عن جزء من حقه الأصيل في الدقاع عن نفسه و أخذ حقه بنفسه لصالح النيابة العامة ) .
لتكون السلطة سلطة الدولة وحدها و السيادة سيادة القانون وحده الذي هو وحده ما يجمعنا و يحمينا و يوحدنا .
على السلطات القضائية المختصة التحرك فورا لتقديم" المتهم و الجناة" في قضية الفلم المسرب إلى العدالة لينالوا جميعا جزاءهم العادل .
العدل أساس الملك .. و لا أحد منا جميعا فوق القانون .
