قرار المحكمة بطرد لفيف المحامين المنتحلين زورا وبهتانا لصفة تمثيل الاسلام...جاء بعد ان استظهرت بأدلة قانونية وشرعية دامغة منها حكم المحكمة العليا الذي وصفهم بالمبلغين وباشخاص من عامة الناس وطلبه المحكمة بتوضيح سبب قبولها لترافعهم.
كل من له معرفة بالقانون لا يمكن ان يعتبر القرار مفاجئا بل متوقعا ومنتظرا جدا ...ولعل هذا هو سبب تقلص عدد المشاركين في هذا الفصل المسرحي حيث كان في مواجهتي ٦٣ محامي ابان جلسة المحكمة العليا واليوم لم يتجاوز عدد المشاركين في الدراما بنواذيبو سوى ١٨ فردا من سلك المحامين .
السبب الثاني في قرار طرد المنتحلين شرعي ...وهو من صميم الفقه الاسلامي الذي يكلف بتمثيل الاسلام وإقامة الحدود السلطان وحده بل ويعتبر مزاحمته في عمله معصية كبيرة يعاقب صاحبها ويصنفه القضاة عادة في عداد الخارجين على الشرع كاهل البغي ...!
والسلطان في هذه القضية يمثله حصريا المدعي العام والمدعي العام فقط.
الزملاء الاعزاء كانوا يتوقعون الامر لكن ربما هناك ثمة التزامات تعاقدية مع بعض الزبناء ...فرضتهم على وضع انفسهم في هذه الورطة المهينة لهم ...وللمحاماة الموريتانية .
لقد قاموا بعد القرار الموقر المعلن لحكم اخراجهم من القضية بحملة صراخ عجيبة ووزعوا السباب والشناعات نحو القضاة والنيابة ونحوى وتحمل القاضي غلاظاتهم بصبر عجيب وامتنع عن تعزيزهم ومعاقبتهم على هذه التصرفات المارقة على القوانين وأعراف المحاماة.
انه امر مخجل حقا ان ينزل رجال قانون الى هذا المستوى في تعاطيهم مع القضاء.
