تعرف الساحة الموريتانية منذ بعض الوقت، تذمرا ينذر بانفجار وشيك نتيجة تعاطي النظام الموريتاني مع مسألة التقاعد التي ينص عليها القانون بشكل صريح. بل هي سنة و تقليد دأبت عليه الأنظمة بشتى أشكالها، مهما كانت طبيعة العلاقة التي تحكم الحاكمين بالمحكومين، فأصبحت حركية الشعوب مرهونة بمتطلبات العصر رغم الإكراه .
لقد تم تسريح ضباط سامين من الرتب العليا في مختلف القطاعات الأمنية من جيش و درك و شرطة وحرس، نظرا لوصولهم إلي السن القانوني للتقاعد. و كانت النتيجة طبيعية لو أن الدولة سلكت نفس الطريق علي قدم المساواة للجميع دون استثناء، إلا أن الأمر لم يكن علي هذا الحال ، حيث مازال الكثير من شبه الموظفين متمسك بمقاليد الوظيفة علي الرغم من تجاوزه للسن المنصوص عليها قانونيا منذ سنوات خلت.
