ترأس رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء بمدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي، مهرجانا شعبيا حاشدا شاركت فيه مختلف مقاطعات الولاية وفعالياتها السياسية والاجتماعية والشبابية والنسائية والمهنية والمدنية والحزبية.

وعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه لساكنة الحوض الغربي على الحضور المكثف لهذا المهرجان رغم درجات الحرارة المرتفعة والمشاغل الجمة خصوصا في هذه الفترة من السنة والذي يعكس وعيهم لأهمية هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد وضرورة الحفاظ على الإنجازات وتعزيز المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال التصويت المكثف بنعم للتعديلات الدستورية المقترحة في استفتاء 5 أغسطس المقبل.

وقال إن السنوات الثمان الماضية شهدت تنفيذ إنجازات هامة طالت جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية وغيرها حيث أصبحت البلاد ورشة في مختلف هذه الميادين.

وقال إن الدولة عكفت منذ سنة 2009 على حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية والوقوف بحزم في وجه المساس بهذه الوحدة التي هي مصدر قوة الشعب الموريتاني.

واستعرض سيادة الرئيس في هذا الإطار ما تحقق من أجل بناء القوات المسلحة وقوات الأمن ورفع جاهزيتها وروحها المعنوية وحضورها في كل نقطة من نقاط البلاد، كما تطرق إلى ما أنجز في مجال البنى التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات ومن استثمار في المصادر البشرية والنهضة الزراعية والعمرانية التي شهدتها البلاد.

وقال إنه يقول لساكنة ولاية الحوض الغربي ما قاله في وقت سابق من هذا اليوم لساكنة ولاية لعصابه: " لقد جئتكم في 2009 ومنحتموني أصواتكم من أجل استقرار وأمن موريتانيا ورفاهيتها، ووفاء لتلك العهود والالتزامات، فإن مسيرة العطاء والنماء ستتواصل، فمن أجلها نلت ثقتكم الغالية".

وقال: "مهما كانت الوضعية، فسنواصل هذه المسيرة، هذا هو تصميمنا وهذه هي عزيمتنا وتلك هي إرادتنا بحول الله".

وطالب رئيس الجمهورية ساكنة الحوض الغربي بترجمة تعبئتهم الشاملة لهذا المهرجان وحضورهم المكثف له، بالإقبال الكبير على صناديق الاقتراع في الخامس أغسطس المقبل والتصويت بنعم على التعديلات الدستورية المقترحة التي هي ثمرة حوار سياسي شامل بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وأحزاب الأغلبية والمعارضة المحاورة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن هذه التعديلات شملت 57 نقطة هدفت إلى عصرنة وتطوير نظامنا التشريعي وفق متطلبات العصر الحديث.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل محورين أحدهما يتعلق بتعديل المادة 8 من الدستور المتعلقة بتحسين العلم الوطني وإضافة شريطين أحمرين له اعترافا بالجميل لمقاومتنا الوطنية ولشهدائنا الأبرار الذين ضحوا في ساحات الشرف قبل قيام الدولة بمقاومة الاستعمار وبعد الاستقلال في الدفاع عن حوزتها الترابية وحماية مقدساتها ودفاعا عن هوية البلاد ودينها الإسلامي الحنيف.

وأكد أن الذين يقفون ضد تعديل العلم، "لا يحملون تطلعات الشعب الموريتاني ولا يريدون له الخير ويشككون في كل شيء حتى في المدن العصرية التي أنشأناها خدمة للمواطن وتأمينا له وتقريبا للخدمات منه ووصفوها بأنها مدن أشباح وذلك ضمن أجندة التشكيك والإرجاف والأكاذيب التي دأبوا على تبنيها".

وقال إن الشعب الموريتاني شعب وفي وواع ويعرف أن مصدر قوته في وحدته الوطنية وقد وقف صفا واحدا ضد هذه الدعايات وأفشل جميع محاولات التثبيط وها هو يلتئم اليوم ويحشد قواه لإنجاح التعديلات الدستورية خدمة لمصالحه في جميع المجالات.

وأضاف أن إلغاء مجلس الشيوخ يعني وقف التعطيل وبطء الإجراءات وتفعيل مشاريع القوانين التي عطلت وتوفير الموارد الكبيرة التي كانت تستنزف في هذا المجلس وتوجيهها إلى مشاريع أكثر فائدة للمواطن.

وأوضح أن هذا المجلس استنزف منذ نشأته 16 مليار أوقية دون تكاليف العلاج والمهمات الخارجية وكل ذلك لم يجن الشعب منه إلا تعطيل مشاريعه القانونية وتعقيد الإجراءات الرامية إلى تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المواطن وتستجيب لتطلعاته.

وتحدث رئيس الجمهورية عن سلبيات الاقتراع غير المباشر وما قد يكتنفه من شراء ذمم، مبرزا أهمية استحداث مجالس جهوية منتخبة تخدم المواطن وتنطلق من خصوصيات كل ولاية وتقدم الحلول للمشاكل المطروحة وتعكف على التسيير والتخطيط في الولايات الداخلية من أجل تحسين المردودية وتوفير الخدمات المناسبة وتحسين واجهات مدننا الداخلية والحديث بصوت واحد مع المواطن والتعبير عن همومه وآماله وتطلعاته.

وقال إنه منذ الاستقلال تمت مركزة جميع القطاع في العاصمة نواكشوط، مما سبب خللا بنيويا في هذه المدينة وضغطا غير مسبوق على منشآتها وأفرغ المدن الداخلية من ساكنتها وأصبحت العاصمة قبلة للجميع، مؤكدا أن من شأن المجالس الجهوية أن تصحح ذلك الخلل وتعزز اللامركزية وتوفير الأمن في كل ولاية واستفادة الجميع من الخدمات على أساس خصوصياته.

وتحدث رئيس الجمهورية عن أهمية أخذ الخصوصيات الاقتصادية للولايات في الحسبان سواء تعلق الأمر بالولايات الزراعية أو تلك المنجمية أو التي تتمتع بمدن شاطئية وتخطيط التنمية على أساس هذه الاعتبارات، مشيرا إلى أن ذلك هو ما ستتولاه المجالس الجهوية المستحدثة.

وأضاف أن الملحق الثاني للمقترحات يتضمن دمج المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في هيئة الفتوى والمظالم، فضلا عن إلحاق البعد البيئي بمهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتوسعة تشكلة المجلس الدستوري ليشمل 9 أأعضاء ينتخب ثلثهم من طرف المعارضة.

واستنهض رئيس الجمهورية همم سكان الحوض الغربي بالتصويت بنعم لهذه الإصلاحات، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية وتوفير الخدمات وبناء الإنسان واستقلال الدولة ورفع جاهزية قواتها المسلحة وقوات أمنها وتحسين سمعتها خارجيا من خلال تصدرها مختلف المحافل الدولية مشيرا إلى أن التصويت بلا يعني غياب الرؤية والتخبط وعدم التخطيط والترويج للكذب ومعارضة كل شيء ومقاطعة كل شيء.

ونفى رئيس الجمهورية الإشاعات بشأن محكمة العدل السامية، موضحا أن ما كان مقترحا في هذا الصدد هو إناطة مهامها بالمحكمة العليا حفاظا على فصل السلطات إلا أنه بعدما أشيع في هذا الشأن تم صرف النظر عن ذلك التعديل.

وفند رئيس الجمهورية الإشاعات التي تطلقها بعض أطياف المعارضة حول تفشي الرشوة والفساد، معتبرا أن ذلك كله يدخل في إطار كذبها المعهود الذي لم يعد ينطلي على أحد.

وقال: "سنقوم بإطلاعكم أكثر في الأيام القادمة على المزيد من الحقائق حتى نجعلكم على بصيرة من أمركم بخصوص كل تلك الأكاذيب".

وأوضح أن أولائك المعارضين بعد ما جنحوا للرحيل وركبوا موجات الثورات في بعض الدول، تم فضح توجهاتهم تلك من خلال المصير البائر لتلك الثورات.

ودعا رئيس الجمهورية مع هتافات جماهير الحوض الغربي، إلى التصويت بنعم للإصلاحات الدستورية في استفتاء 5 أغسطس المقبل.