رفض الرئيس محمد ولد عبد العزيز إجراء أي تفاوض مع أعضاء مجلس الشيوخ قبل تمرير التعديل الدستورى، مع فتح المجال أمام أي عضو يريد المشاركة فى الحملة المحضرة له تحت يافطة الحزب الذى ينتمى إليه. وقالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن البعض كان يخطط لعقد اجتماع عام للشيوخ على غرار لقاء العمد مع رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم ورئيس رابطة العمد الشيخ ولد بايه، لكن الرئيس رفض الفكرة. وقد أقر الرئيس فكرة مقاطعة آخر نشاط لمجلس الشيوخ بعدما رفضوا استقبال الوزراء خلال الفترة الماضية، بدعوى المطالبة بإقالة وزير التعليم العالى سيدى ولد سالم والاعتذار للمجلس عن الاساءة التى وجهت له.
