حسم الرئيس عزيز الخيار المتاح أمامه لتعديل الدستور، حيث اعتبر أن الأغلبية والمعارضة المحاورة والشعب الموريتاني، لن يظلوا مكتوفي الأيدي أمام تصويت 33 شيخا، في نفس الوقت الذي يوجد فيه القانون إلى جانبهم.
وأكد الرئيس أنهم مقبلون على تفعيل المادة 38 من الدستور وهو ما يعني أن التعديلات الدستورية ستطرح من طرف الرئيس على استفتاء شعبي.
وقال الرئيس إنه استشار قانونيين مستقلين أكدوا له سلامة هذا التوجه من الناحية القانونية.
وأوضح أنه يقوم بذلك انطلاقا من دوره كحكم بين الغرفتين البرلمانيين وانطلاقا من المنطق الذي يلزمه بعدم ترك البلاد رهينة بأيدي 33 شيخا تحوم شكوك حول شرعيتها.

واعتبر الرئيس في بداية مؤتمره الصحفي أن تصويت ش