أعلن فى العاصمة نواكشوط عن ميلاد كتلة العقد الاجتماعي برئاسة النقيب السابق للهيئة الوطنية للمحامين السيد أحمد سالم ولد بوحبيني
وحسب البيان التأسيسي للكتلة فإن البلد منذ فترة يشهد التوقف عند نقطة الانطلاق: لا نقاش، لا تقدم، لا استقرار يفضي إلى العملية التنموية والإصلاحات الكبيرة. إذن لا شيء غير ضياع الوقت وتعطيل الطاقات والشحن المستمر والتجاذبات الخطيرة والتأزيم الذي لا يعي فظاعة ما قد يترتب عليه من منزلقات خطيرة.. ذلك هو وضع بلادنا على مدى فترة غير وجيزة.
وأضافت الكتلة أن طبيعة المرحلة، ومستوى الخطر المحدق، وحاجة الشعب الماسة إلى بدائل تحقق طموحاته في الديمقراطية وتصون مستقبل وحدته وتماسك مكوناته، أمور تجعلنا نتجاوز التفاصيل المتعلقة بالمسؤول عن هذا الوضع وأسبابه، لأنها متاهات لا طائل من ورائها ولا جدوائية فيها ولا مخرج لمن دخلها، إضافة إلى أن الوقت لا يسمح بها.
وأكدت الهيئة أن أهم شيء إذن هو أن نعترف بهذا الوضع كواقع، وأن نعترف بأن موريتانيا متضررة منه، وأنه أصبح عائقا دون رؤية أي أفق يلوح في المستقبل، فأصبح احتمال التفكك واردا وأصبح الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والصحي والحقوقي والقضائي والأمني كارثيا لأنه لا أحد يهتم به في ظل أزمة سياسية خانقة باتت تغطي على كل الجوانب الأخرى. والحقيقة .
وقالت الكتلة فى رؤية مطولة نشرتها " إننا مقتنعين أنه لا أحد يملك الحق في احتكار الانتخابات القادمة، ولا أحد من حقه وضع قواعدها، ولا أحد يمكن أن يقول بأنه سيجريها بمقابل.. تلك هي الحتمية التي تفرضها الظروف ويفرضها الواقع. وقد أظهرت الشعوب لمن يريد فرض أجندته الخاصة أن ذلك أصبح من عداد المستحيلات، وأن زمنه ولى لغير رجعة، وأنها لا تقبل المساومة فيه.. لقد تم تجاوز مبدأ التوافق لأن الشعوب لم تعد تقبل فرض الأجندات الأحادية."
وعرفت الكتلة نفسها بأن "العقد الاجتماعي" عبارة عن هبة شعبية تضم كل أطياف شعب بات يطالب اليوم بهذه الأساسيات وبات مستعدا للتحرك من أجلها، معتمدا في ذلك أسلوبا جديدا ليس مفعولا به فيه بل فاعلا: أسلوبا لا ينتظر أصحابه مبادرة ما بغية إبداء ردة فعلهم، لكنهم يتحركون ويبادرون ويصنعون ويحيّنون نقاشا ظل غائبا تماما.
وأوضحت الكتلة رسائلها للشعب الموريتاني فى خمس عناوين كبيرة سمتها محطات هي: محطة السلطة والمعارضة والمؤسسة العسكرية والسفارات والبعثات الدبلوماسة والهيئات الدولية وأخيرا محطة الأطر وأوضحت فى كل محطة رؤيتها ورسالتها .
وتعهدت الكتلة فى ختام رسالتها بأنها ستضع بين أيدي السياسيين والفاعلين والشركاء خارطة طريق لأهم مراحل عملية الانتقال الديمقراطي الذي نريده وميض أمل جديد.
