يعيش مركز "أعوينات أزبل" الإداري منذ 22 أكتوبر 2015 وضعية بالغة الصعوبة بفعل غياب أي وجود فعلى للإدارة الإقليمية، وعجز المتوفر منها عن حل مشاكل السكان أو التعامل معها بمنطق العدل والحياد والمسؤولية.
وقد شكل الحراك الناجم عن وفاء الرئيس بالوعد الذى قطعه للسكان خلال زيارته الأخيرة ( ربط المركز الإدارى بالمقاطعة) تحولا فى سير المشاكل بالمركز الإدارى، وأذكى الخلافات المحلية بفعل الجشع وانتعاش السمسرة، دون أن تصاحبه إجراءات إدارية وأمنية حازمة، تكفل الحقوق وتمنع الظلم، وتوقف منطق الابتزاز واستغلال النفوذ الذى بات السمة الأبرز للثلاثى الممسك بتسيير المركز الإداري فعليا فى ظل غياب الإدارة الإقليمية أو تخليها طواعية عن العمل الموكل لها بحكم القانون ( العمدة والفنان والسمسار) !.
السيد الوزير الأول المحترم
لقد أبتلينا منذ عشرة أشهر بافتعال مشكلة لامبرر لها،كان لرئيس المركز الإدارى اليد الطولى فيها بحكم العلاقة المعقدة التى تربط ببعض أطرافها، وقد سعينا بكل الوسائل لحل الإشكال بالطرق القانونية وشرح الأمور للجهة الإدارية المكلفة بتسيير الملف، وأطلعنا الأجهزة الأمنية الموجودة فى المركز (الدرك والحرس) على تفاصيل الملف، وكانوا عند مستوى المسؤولية من حيث الحياد والابتعاد عن افتعال أزمة قد تكون نتائجها مضرة بالسلم الأهلى فى المنطقة، ناهيك عن بعدها غير الأخلاقى والمتجسد فى انحياز طرف إدارى أنيط به تسيير المركز إلى أحد أطراف الصراع دون مبرر!.
لكن رياح الظلم جرت بما لاتشتهيه السفن، وأفتعل الطرف الآخر كل المشاكل بتوجيه وتخطيط ومباركة من رئيس المركز، وشعارهم المعلن هو دفع الأمور نحو الصدام من أجل تحريم القطعة الأرضية محل النزاع المفترض، بعد أن عازهم الدليل، وشهد الجيران وقادة الأمن بالمنطقة على فداحة الظلم الذى أرتكبوه انعدام المسؤولية القانونية والأخلاقية فى التصرف الذى أقدموا عليه. لكننا عمدنا – عن وعي كامل بالمخاطر المترتبة على ردة الفعل التى يدفعون إليها- إلى تهدئة الوضع، واشراك كل الأطراف المحلية فى محاولة للخروج من بوتقة المشكل، وطرح أي مبادرة يمكن لأصحاب العقول السليمة أن يقبلوا بها.
وقد تحرك وجهاء من خارج الوسط الإجتماعى لأطراف النزاعى وطرحوا مبادرات بعضها قبلناه رغم مرارته، رغبة فى تجاوز الإشكال، وحل الملف بالطرق المسؤولية، وقبولا بأي جهد من شأنه تعويض الطرف الإداري الذى أختار الانحياز لخصمنا، مراهنا على غياب أي متابعة أو تحمل للمسؤولية عن أفعاله فى منطقة هو المسؤول فيها عن انفاذ القانون.
السيد الوزير الأول المحترم
لقد حاولنا نقل الملف إلى سلطة الوصاية ( حاكم المقاطعة) أملا فى الإنصاف، وطرحنا عليه القضية فى تجمع مشهود، وأستفسر قادة الأجهزة الأمنية وبعض المواطنين، وشهدوا له بصدق الرواية التى قدمناها له، وهشاشة الحجة التى يرفعها الطرف الآخر، وقرع رئيس المركز بحضور الجميع، وتعهد بحل سريع للمشكل قائلا إنه ملف القضية واضح والظلم فيه جلي.
ولكن المفاجئة الأكبر أن حاكم المقاطعة ذاته دخل فى مسار آخر من التسويف لم نفهم خفاياه إلا اليوم واليوم فقط، حينما غاب عن المشهد ومعه غاب رئيس المركز، مكتفين بإرسال قادة الأجهزة الأمنية لفرض حل يفتقد لأدنى مقومات المنطق، قائلا إن الأرض للدولة وله الحق فى أن يمنحها لمن يشاء، وقد وقع الاختيار !
السيد الوزير الأول المحترم
إن الجميع يدرك – بمن فيهم الحاكم المركزي- أن الأرض لا نزاع فى ملكيتها، والسيدة التى أختار الحاكم ورئيس المركز الانحياز لها فى ظروف بالغة الغموض والتعقيد، أقرت علنا وأمام كل الأجهزة بأن الأرض أرضنا، ولكن علاقتها بالحاكم تسمح لها بتمرير المخطط الذى تريد، وهو فعلا ما تحاول الآن فرضه، مستعينة بالثلاثى الذى أشرنا إليه سابقا، والذى يحاول استغلال "نفوذ" لانمتلك حتى الآن مايكفى على أنهم منحوا إذنا باستغلاله أو دعما ممن ينتسبون إليه.
لذا نرجوا منكم وقف ابتزاز الثلاثى المذكور وإرشاد الحاكم ورئيس المركز ورفع الظلم الذى دخله شهر العاشر ويزيد.
والسلام عليكم ورحمة الله
فاطمة بنت محمدو/ مركز أعوينات أزبل الإدارى
الأربعاء 15 مارس 2017
